بعد أيام قليلة فقط من كشف ”شوف تيفي” عن تفاصيل التحقيق الذي فتحته ”الفرقة الوطنية” بخصوص الاتهامات الخطيرة الموجهة لرئاسة جامعة القاضي عياض والمتمثلة في تبديد المال العام، أكد محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب لـ ”شوف تيفي”، أن لجنة تتكون من قضاة للمجلس الأعلى للحسابات، حلت أمس الثلاثاء، بالجامعة المذكورة، للتدقيق في ما تم وصفه بـ ”الخروقات” التي تعرفها الجامعة.

وأوضح المديمي، الذي تقدمت جمعيته بشكاية ضد رئيس الجامعة، أن قضاة مجلس ”جطو” انكبوا على النظر في المشاريع التي كان من المقرر أن يتم تشييدها خلال السنوات الماضية من ولاية الرئيس الحالي ومن بينها مدينة الإبداع أو الابتكار ”سيتي دو نوفاسيون” التي اعتمد عليها رئيس الجامعة للظفر بولاية أخيرة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة وقفت كذلك على الاختلالات التي عرفتها مشاريع مراكز البحث والتي رصدت لها أموال طائلة يُجهل مصيرها، وأيضا وقفت على الأسباب الكامنة وراء إلغاء صفقة بناء مدرجات بكلية الحقوق مراكش لمرات متعددة.

وأكد المديمي أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات قاموا بافتحاص مجموعة من الصفقات العمومية التي أنجزت بكلية الحقوق والتي أشرفت عليها رئاسة جامعة القاضي عياض، مشيرا إلى أن عميد كلية الحقوق الحالي من المنتظر أن يتم الاستماع له، قبل الانتقال إلى المركز الجامعي بقلعة السراغنة للاستماع إلى الأستاذ المكلف بالتسيير والذي كان متكفلا بمهمة التصرف في ميزانية مهمة.

وكان محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، قد كشف لـ ”شوف تيفي”، الأسبوع الماضي، عن العديد من التفاصيل المثيرة الخاصة بهذا الملف، حيث أكد على أن المركز وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء، مشيرا إلى أن هذه الشكاية أحيلت على الفرقة الوطنية، حيث تم الاستماع إليه رفقة مجموعة من الأساتذة والموظفين بالجامعة، قائلا: ”تم الاستماع إلينا ولجميع الأساتذة العاملين بكلية القاضي عياض، وقدمنا الوثائق اللي كنوتوفرو عليها واللي كثبت وجود اختلال مالي واختلاس للمال العام بصفة مباشرة”.

وأوضح المديمي في كشفه عن المزيد من التفاصيل الخاصة بهذا الملف، أن كلية اللغة كانت تابعة سنة 2015 لجامعة القرويين بفاس، قبل أن تصبح تابعة لجامعة القاضي عياض، لتمنح وزارة التعليم العالي لهذه الكلية الخاصة باللغات منحة مالية ستكون تحت إشراف جامعة القاضي عياض، إلا أن هذه المنح وإلى غاية سنة 2019 لم يتم التصرف فيها بسبب تعرضها، على حد تعبيره، لـ ”الاختلاس”، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الصفقات التي كانت بكليات الحقوق والأدب واللغة والخاصة بتزويدها بالكاميرات وإصلاح المدرجات تشوبها مجموعة من الاختلالات، ولهذا سلم المركز للفرقة الوطنية مجموعة من الوثائق، حيث تمت إحالة الملف إلى الوكيل العام للملك باسئتنافية مراكش من أجل الدراسة، قبل إحالة الشكاية على رئاسة النيابة العامة، قائلا: ”عطينا مجموعة من الوثائق للفرقة الوطنية وطبعا حالو الملف للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش للدراسة ومن بعد حالوه على رئاسة النيابة العامة وحنا في انتظار تجي تعليمات جديدة للاستماع للمشتكى بهم أو اللي يمكن متورطين في هاذ الملف..خصوصا أن المركز كيتهم رئيس الجامعة بشكل مباشر بتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع”.

وأشار المديمي أن الخطير في هذا الملف هو وجود بناية ”مشبوهة”، حيث تم اقتطاع أرض من كلية اللغة التابعة لجامعة القاضي عياض، وبناء ”بناية مشبوهة” لا توجد في مرسوم جامعة القاضي عياض المكون من 13 مؤسسة، إلا أن الجميع تفاجأ بتشييد بناية ”رقم 14” باستخدام المال العام لفائدة مجهول، مشيرا إلى أن هذه البناية مكونة من أربعة طوابق وقد تم تشييدها فوق قطعة أرضية تابعة للدولة، مضيفا: ”هاذ البناية تم تشييدها لفائدة من؟..وهي مكونة من أربعة طوابق وتقطعت من أرض الدولة لأن كلية اللغة موجودة فوق صك عقاري تابع للأملاك المخزنية ورئيس الجامعة هو اللي قطع هاذ الأرض وقام ببناء بناية خاصة غير تابعة للكلية ولا يستخدمها الطلبة..”، مشددا على أن تشييد هذه البناية كان من بين الأسباب المباشرة التي دفعت بالمركز الوطني لحقوق الإنسان باش يتقدم بشكاية معززة بوثائق لدى الوكيل العام باستئنافية مراكش.

وبخصوص من اعتبرهم ”أساتذة أشباح”، أوضح المديمي أن بعض الأساتذة يسافرون إلى الإمارات للعمل لمدة 6 أشهر مقابل مستحقات مالية تصل قيمتها لـ 70 ألف درهم، تاركين فراغا بالكليات التابعة لجامعة القاضي عياض، قائلا: ”ولاد الشعب كيضيعو وطلبة الدكتوراه هما اللي كيقريو طلبة الماستر، وطلبة الماستر هما اللي كيقريو طلبة الإجازة بعدما كيسافرو هاذ الأساتذة للإمارات..”، مؤكدا، في الوقت نفسه، توفر المركز على على معطيات دقيقة ووثائق تم وضعها بالشكاية بخصوص منحة التكوين التي تصل قيمتها لـ 20 مليون، مبرزا توفر المركز على كشف حساب عميد الكلية السابق والذي تم منحه للوكيل العام حتى يطلع عليه، خاصة أن الأرقام الموجودة به تشير إلى أن هذا العميد كان يضع منحة التكوين الخاصة بسنوات ”2015و2016و2017” بحسابه الشخصي دون أن يتم تفعيل التكوين، قائلا: ”عندنا ما يفيد بهاذ الخصوص وعطينا للوكيل معطيات دقيقة على الحساب البنكي للعميد السابق واللي هو الآمر بالصرف..أموال الدولة كيحطها في الحساب ديالو والتكوين ماكيدارش”.

ومن جهته، وصف عبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض لـ ”شوف تيفي”، الاتهامات الموجهة إليه من طرف المركز الوطني لحقوق الإنسان بـ ”الكذوب والتخربيق”، مؤكدا أن الشكاية تم حفظها، قائلا: ”كلشي كذوب وتخربيق والشكاية تم حفظها وما كينا حتا شي حاجة من داكشي اللي كيقولو وكنظن هاذ شي مقصود وهذاك المركز مكون من موظفين بالجامعة وعندهم مشاكل معاها حينت لقاو عندهم شي حاجة..”.

وبخصوص البناية التابعة لكلية اللغة، أوضح ميراوي أن مؤسسة تابعة للدولة من المستحيل أن تقوم بشييد بناية دون الحصول على رخصة من ولاية الجهة والجماعة، مؤكدا في الوقت نفسه أن المعطيات الصادرة عن هذا المركز لا يمكن تصديقها.

ورد ميراوي كذلك على الاتهام الخاص بتمكين أساتذة من السفر إلى الإمارات للعمل مقابل 70 ألف درهم، حيث أكد وجود جامعة محمد الخامس بالإمارات والتي تم تأسيسها بناء على اتفاق بين ”المغرب والإمارات”، مؤكدا على أن من بين شروط تأسيس هذه الجامعة، هو تكليف أساتذة مغاربة بمهمة التدريس، بعد إخضاعهم لمباراة، يتم من خلالها اختيار أربعة أساتذة من مختلف الكليات بالمغرب، مشيرا إلى أن هذا الإجراء قانوني ويدخل ضمن العلاقات الدولية.
وأضاف رئيس جامعة القاضي عياض أن ما يدعيه هذا المركز لا علاقة له بحقوق الإنسان، لأن الإجراءات المتخذة من الجامعة تكون بشكل قانوني، مؤكدا في الوقت نفسه في تعليقه على منحة 20 مليون سنتيم، أن الأمر يتعلق بخلاف بين المنتمين لهذا المركز والعميد السابق، قائلا: ”واش أنا كنلعب واش إيلا سمعت بحال هاذ الشي غادي نبقا ساكت..أنا درت التحقيقات ديالي..”.

المصدر: شوف تي في