رحب عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بالضيوف  من القطاعين الخاص والعام، الحاضرين في اللقاء السنوي الثالث عشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال.

وصرح أخنوش في كلمته بالمناسبة ” أن خلق فرص الشغل، يأتي في صميم اهتمامات الحكومة، ومما يؤشر على أهمية المجهودات المبذولة، تراجع ​​معدل البطالة سنة 2022، رغم صعوبة السياق، إذ انخفض معدل البطالة من 12.3% سنة 2021 إلى 11.8% سنة 2022. وبلغ المستوى الصافي لخلق فرص الشغل في الأنشطة غير الفلاحية 188 ألف منصب شغل سنة 2022، ليحافظ على المستوى المتوسط لعدد المناصب المحدثة في الفترة ما بين 2015 و2021، والبالغ 191 ألف منصب شغل كمعدل سنوي، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية إلى 3.6% سنة 2022، وهي نسبة تفوق المتوسط ​​المسجل خلال الفترة 2015 -2021، والذي بلغ 3.1% سنويا”.

هذا، ويتمثل الطموح في سنة 2023 حسب أخنوش، في الرفع من مناصب الشغل المحدثة، وهو طموح يسانده انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، من جهة، وتحسين القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بعد التغيرات المناخية الأخيرة، من جهة أخرى”.

وإدراكا من الحكومة بالدور الأساسي لتوفير مناصب الشغل القارة في الإقلاع الاقتصادي، واقتناعا منها بأن العمل الحكومي لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في مناخ يسوده السلم الاجتماعي، فقد جعلت الحكومة من مأسسة الحوار الاجتماعي أولوية لها، وبالفعل، فقد شهدت سنة 2022 سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي، أسفرت عن توقيع اتفاق وطني تاريخي في 30 أبريل 2022، والذي منح مكاسب جديدة للطبقة الشغيلة ومكن، في ظل سياق صعب، من دعم القوة الشرائية للأجراء في القطاعين العام والخاص.

وتعد أرضية الحوار هاته أساسا لتحسين المنظومة القانونية المنظِّمَة للشغل، إذ تعتزم الحكومة في هذا الإطار، وبالتشاور مع شركائها الاجتماعيين، العمل على إصلاح مدونة الشغل وإصدار النصوص التشريعية المنظمة لحق الإضراب، وكذا النصوص التشريعية المنظمة للهيئات النقابية.

وأضاف أخنوش ” لقد أضحى من الضروري اليوم،وأكثر من أي وقت مضى، توسيع الآفاق لمبادرات القطاع الخاص، بالموازاة مع تجويد المجهود الاستثماري للقطاع العام. وفي هذا الصدد، فإن الحكومة مُصَمِّمَةٌ على تحفيز الاستثمار الخاص الوطني، من خلال عَكْسِ التوزيع الحالي بين الاستثمار العام والخاص للوصول إلى ثلثي (2/3) الاستثمار الخاص وثلث (1/3) الاستثمار العام بحلول عام 2035.

وفي هذا الإطار، فقد تَعَبَّأَتْ الحكومة، منذ بداية ولايتها، لتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار. وسيُمَكِّنُ الإطار التحفيزي الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد من تقليص الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة فيما يخص جذب الاستثمارات، وذلك من خلال مِنَحٍ مخصصة للبعد الترابي، وكذا لدعم تنمية القطاعات الاستراتيجية من خلال مِنَح قطاعية لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.

وتنفيذاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله، الداعية إلى إعداد ميثاق وطني للاستثمار، بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول عام 2026، حرصت الحكومة على إشراك القطاع الخاص والقطاع البنكي، من أجل ضمان التقائية التزامات مختلف الفاعلين في تنفيذ مضامين ميثاق الاستثمار.

٠

ومن أجل دعم النموذج الاستثماري الوطني، شرعت الحكومة أيضًا، منذ بداية ولايتها، في تسريع العديد من الأوراش الكفيلة بتعزيز فِعْلِ الاستثمار، بما في ذلك الإصلاح الجبائي، وتعبئة العقار، وتفعيل اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية وإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، ومراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء، وغيرها من الأوراش.

وبهدف دعم إقلاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، شرعت الحكومة في إصلاح جبائي هام قصد ضمان مقروئية وشفافية وعدالة النظام الجبائي، حيث تم اعتماد إجراء رئيسي يتمثل في التوحيد التدريجي لمعدل الضريبة على الشركات في نسبة 20%.

و بالموازاة مع هذا المجهود الميزانياتي، وفي هذا السياق الصعب، انخرطت الشركات الوطنية الكبرى، بِنَفَسٍ تضامني، في الإصلاح المتعلق بمراجعة الضريبة تدريجياً ليصل معدل الضريبة على الشركات إلى 35% بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً صافية تزيد عن 100 مليون درهم و40% بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين. ويبقى هذا الورش مفتوحا لننصت بإمعان للمرافعات الواردة بهذا الخصوص.