أخنوش:نشتغل على خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيزالاستثمار في أفق2026
أخنوش: نشتغل على خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في أفق 2026
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، حول موضوع: “سياسة الحكومة لتحفيز الاستثمار”، أن حكومته تعمل على وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026.
وأكد رئيس الحكومة، أن خارطة الطريق هذه ستشمل جيلا جديدا من الإصلاحات المتعلقة بالمجالات التالية؛ “تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال”.
و أبرز أخنوش أن خارطة الطريق تنبني على “ثلاث ركائز أساسية تتمثل في؛ تحسين الظروف الهيكلية لبيئة الأعمال التجارية، من خلال تعزيز الإطار القانوني، وتحسين رقمنة مسار المستثمر وإنشاء آليات للتنسيق والرصد، ثم دعم تحويل الاقتصاد الوطني وتعزيز سيادته عن طريق تعبئة آليات تمويل مبتكرة وتحسين الوصول إلى الهياكل الأساسية والطاقة المستدامة، إضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتنظيم المشاريع والابتكار مع تعزيز إمكانات الرأس المال البشري وأدائه”.
إضافة لذلك، أوضح أخنوش أن حكومته تواصل دعم عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في اقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطارها القانوني وتقييم أثرها على المقاولات والنسيج الاقتصادي، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وكخطوة أساسية لجلب المستثمرين، كشف أخنوش، على أن هناك عملا داخل الحكومة على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك من خلال التنزيل الكامل لهذا الإصلاح، بعد مرور أربع سنوات على صدور القانون الخاص بإصلاح هذه المراكز، بهدف جعلها فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، والإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.
وتابع أنه بموجب هذا الإصلاح، ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار تابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما سيتولى الولاة وفق التصور الجديد مهام التنسيق، وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.
وفي إطار تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وإنعاش الاقتصاد، قامت الحكومة بالمصادقة على مشروع إصلاح الصفقات العمومية، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن هذا المرسوم يسعى لاعتماد نظام موحد للصفقات العمومية، يشمل جميع مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، وذلك من أجل توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين؛ إضافة إلى تعزيز الأفضلية الوطنية للصفقات العمومية، وتطوير تدبير الصفقات العمومية عبر آليات جديدة تتمثل في فتح إمكانية ”الحوار التنافسي” في المشاريع المبتكرة أو تلك التي تكتسي طابعا معقدا.
المصدر: شوف تي في