ما كدنا ننتشي بما حققه أسود الأطلس من نجاح دولي خارق مع الاستقبال الملكي والجماهيري التاريخي، حتى فجّر وزير العدل قضية مباراة المحاماة التي وجدها البعض مطية سهلة للركوب من أجل التشويش، وعوض أن يسارع إلى إطفاء نيران الحرائق التي خلفتها ولا زالت الامتحانات المهنية للمحامين التي أثارت الكثير من الجدل والاحتجاج حول نزاهتها وسلامتها، صبّت تصريحاته الكثير من الزيت على نار أخذت تلتهم جلابيبه، وعوض أن يعمل على كشف النقط لكل من أراد أن يطلع عليها أو يلجأ إلى المساطر الإدارية والقانونية في إطار الشفافية، زاد في حجم الإساءة إلى نفسه وإلى منصبه كوزير للعدل.

المشكل في مباراة المحامين ليس هو وجود أسماء لآباء سابقين في المهنة، فبالعودة إلى الإحصائيات سنجد أن مهنا مثل المحاماة والطب كان توارث الأجيال سمة مميزة ولم تكن تثير أي جدل على اعتبار أن اجتياز الامتحان مبني على الكفاءة والاستحقاق وليس على مبدأ “ولدي قرا فكندا وكيجيب 19 فالقانون حينت بّاه لا باس عليه”.. هذا النوع من التصريحات التي عبر عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي تفتقر للياقة الأدبية وللحس السياسي، لأنه لا يعرف أن هناك من يتحين فقط مثل “هاذ الوجيبات” من أجل الركوب عليها كمطية لأغراض سياسية أخرى غير الدفاع عن حق الشبان المحامين.

قلت مشكلة هذه المباراة يتمثل أساسا في تصريحات وهبي حول تدخله لرفع سقف الناجحين الذين حددت وزارته مذكرة تنظيمها ومناصب الناجحين فيها، وهذا وحده حتى إن قام به ليس مما يتبجّح به، ومن جهة أخرى هناك مساطر إدارية وقضائية يمكن اللجوء إليها لكل من اعتبر نفسه متضررا ومن جهة أخرى دور الوزير هو أن يسمح باطلاع كل من يريد على ورقة امتحانه ونقطته في إطار تكافؤ الفرص وشفافية المباراة، ويطوى الملف بدون كل هذا الضجيج. لا يمكن منع الناس من الانتقاد، هذا حق مكفول لهم بنص الدستور في المغرب، ومن حق الشباب الذين تقدموا للمباراة ولم ينجحوا أن يطلعوا على نتائجهم بسلوك مسطرة خاصة بذلك، لكن غير مسموح لوزير أن يتباهى على أبناء الشعب بأنه “لا باس عليه، وقرا ولدو فكندا”، راه يوجد مغاربة متواضعين جدا ودرسوا أبناءهم في أمريكا وأصبح بعضهم ذوي شأن داخل المغرب وخارجه، ولم يتبجحوا لا هم ولا أبناؤهم بذلك، لنحترم كرامة المغاربة.

الزلة الأخرى المرتبطة بتناقض السيد الوزير في تصريحاته وفي أسلوب تدبيره لملف واحد، على سبيل المثال لا الحصر، رفض وهبي التمديد لموظفي الوزارة في سن التقاعد، بدعوى خلق مناصب شغل جديدة، حين صرح: “اتخذت قرارا بمنع التمديد لأي موظف في الوزارة لسبب بسيط، هو أن هناك اتفاقية بين وزارة العدل ووزارة المالية تقول بأن أي موظف أحيل على التقاعد يتم تحويل منصبه إلى منصب شغل جديد، وأنا أريد توفير مناصب شغل لهؤلاء الشباب الذين يتخرجون من الجامعة ولا يجدون عملا” الغاية نبيلة لكنه لم يتعاطى بالمنطق نفسه مع القضاة، حيث قرّر التمديد لهم بعد بلوغهم سن التقاعد لمدة عشر سنوات إضافية! هذا هو منطق الذيب حلال والذيب حرام. أليس هناك شباب جامعي في حاجة إلى شغل مهنة القضاء بعد التخرج من معهدها؟ ثم ما معنى التمديد عشر سنوات في المشروع الذي تقدم به وزير العدل إلى البرلمان على أن سن التقاعد بالنسبة للقضاة تحدد في 65 سنة، ويمكن تمديدها، بعد موافقة القاضي، لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد 4 مرات، وأنه يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تمديد حد سن تقاعد القضاة لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد لنفس الفترة إلى حين بلوغهم سن 75 سنة.

يا سي وهبي ما هكذا تورد الإبل..

المصدر: شوف تي في