أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن حكومته تواصل مجهوداتها لمحاربة الفقر والهشاشة في العالم القروي، والعمل من أجل استفادة الأخير من ثمار التنمية.

وشدد رئيس الحكومة، في جوابه على سؤال محوري خاص بالسياسة العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة في العالم القروي، يوم الثلاثاء 15 يناير 2019 في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وللالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، فإن “الحكومة تواصل مجهوداتها من أجل الاستجابة لحاجيات المواطنين، خاصة منهم الفئات الهشة، سواء في المجال القروي أو الحضري، لا سيما ما يتعلق بدعم التمدرس والنهوض بالخدمات الصحية وتوفير فرص الشغل، ودعم الفئات الهشة وصيانة التماسك الاجتماعي، وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية”.

وأكد رئيس الحكومة على الجهود التي تبذلها حكومته لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين، بالموازاة مع “مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار المنتج بما يمكن من تحسين النمو الاقتصادي”.

كما اعتبر رئيس الحكومة أن تحقيق هذه الأهداف تعد مدخلا أساسيا لإنتاج الثروة وإعادة توزيعها من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، مشيرا إلى إدراج الحكومة، في قانون مالية 2019، حزمة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى مواصلة دعم القطاعات الاجتماعية، وهي الإجراءات التي ذكرها رئيس الحكومة من أجل مواصلة تحسين وتعميم الخدمات الأساسية في مجالي التعليم والصحة، ودعم التشغيل باعتباره مدخلا أساسيا لمحاربة الفقر والهشاشة.

وفي هذا الصدد، توقف رئيس ا لحكومة عند ضرورة مواصلة دعم البرامج الاجتماعية وتحسين حكامته، وكذا تعزيز التماسك والتضامن الاجتماعيين، إلى جانب المضي قدما في تنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

 

المصدر: شوف تي في