اتفاقية جديدة.. شراكة بين أطباء القطاع الخاص ومستخدمي “لارام”

وقّع التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص وتعاضدية الاحتياط والعمل الاجتماعي لمستخدمي الخطوط الملكية المغربية، اتفاقية شراكة تهدف إلى تمكين مستخدمي الشركة وأسرهم من الاستفادة من الخدمات الصحية بمختلف عيادات الأطباء الأخصائيين والولوج الشامل إلى كل مراحل التشخيص والفحص، على أن تتكلف التعاضدية في دائرة اختصاصها وهامش تدخلها بالتعويض عن القسط الأكبر من المصاريف، وفق ما كشف عنه بلاغ صحفي تتوفر .”شوف تيفي” على نسخة منه

ووقّع هذه الاتفاقية رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص مولاي سعيد عفيف ورئيس تعاضدية الاحتياط والعمل الاجتماعي لمستخدمي الخطوط الملكية المغربية سامي عبد المنعم بمقر التجمع النقابي في الدارالبيضاء بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. من جهته، أكد الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، أن الأساسي من التغطية المندرجة في إطار هذه الإتفاقية أن كل المنخرطين عندما سيلجون للخدمات الطبية المقدمة لهم من طرف الطبيب الأخصائي، في أي موقع، لن يؤدوا مقابلا ماديا كاملا للطبيب، الذي سيستخلص أتعابه بصفة مباشرة بينه وبين التعاضدية داخل أجل 7 أيام، مضيفا بأن أي فارق سيسدده المؤمّن سيكون باحتساب نسبة استرجاع المصاريف الطبية، والذي لن يتجاوز 75 درهما بالنسبة لاستشارة الطبيب الأخصائي.

في هذا الصدد، أوضح أكومي أن المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا ما استشار طبيبا أخصائيا فإنه سيسدد من جيبه مبلغ 195 درهما، في حين سيعوضه الصندوق عن الباقي وهو 105 دراهم، مشيرا إلى أن عدم مراجعة التعريفة المرجعية تجعل من المنخرطين يتحملون أكثر من 54 في في المائة من المصاريف العلاجية، في الوقت الذي يحقق فيه الصندوق فائضا بقيمة 37 مليار درهم، وكنوبس فائضا قدره 16 مليار درهم.

وشدد أكومي على أن هذا الأمر سيكون متجاوزا بالنسبة لمنخرطي تعاضدية الاحتياط والعمل الاجتماعي لمستخدمي الخطوط الملكية المغربية، بفضل الاتفاقية التي تجمع بين الطرفين، مؤكدا على أن ضعف القدرة الشرائية يحدّ دون الولوج للخدمات الصحية، خاصة منها الوقائية، هذا في الوقت الذي تلتهم فيه الأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي وأمراض الكلي إضافة إلى السرطانات نسبة 50 في المائة من مصاريف العلاجات، وهو ما يمكن تفادي الكثير منه باعتماد الوقاية، أي المراقبة المنتظمة للصحة، وبالتالي تفادي الأمراض وعلاج بعضها مبكرا وتقليص كلفة النفقات الصحية.

المصدر: شوف تي في