أكد مصدر حزبي لـ”شوف تيفي”، أن الانقلاب الناعم الذي قاده القيادي والوزير السابق و رئيس جهة مراكش آسفي “أحمد اخشيشن”، ضد “عبد الحكيم بنشماش” الأمين السابق لحزب الأصالة و المعاصرة، مكنه من تحقيق مبتغاه في الحصول على الحماية السياسية، بعد ضغوطات قوية على “بنشماش” لنيل منصب الأمين العام بالنيابة بالحزب.

ووفق المصدرنفسه، فإن الأمين العام بالنيابة “أحمد أخشيشن”، يحاول التسريع بالمؤتمر الاستثنائي لحزب الأصالة و المعاصرة، للظفر بقيادة الحزب، قبل ترتيبات قانونية يمكن أن تجره للمحاكم بعد التقرير الأسود و الذي سبق وأن أعده المجلس الأعلى للحسابات حول الفضيحة التي رافقت البرنامج الاستعجالي و الذي كلف الدولة ملايير السنتيمات، حينما كان الأمين العام بالنيابة لحزب البام على رأس وزارة التربية الوطنية في عهد حكومة عباس الفاسي.

وسبق وأن أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومات المتعاقبة واصلت أداء مصاريف مرتبطة بمخطط البرنامج الاستعجالي الخاص بالتعليم، و الذي أطلق ما بين 2009 و2012، في عهد أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية السابق، حيث أدت حكومة “بنكيران” 9 ملايير درهم كالتزامات مع مقاولات و تمت أجرأتها على سنوات.

و فيما يخص إحالة الملف على القضاء بسبب الإختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات ، أوضح الخلفي أن المسطرة تخص مجلس جطو الذي يحيل تقاريره بشكل مباشر على النيابة العامة.

و كشف الخلفي أن ” هناك مسارا و أي قضية ينبغي السؤال بالضبط توجه للمجلس الأعلى للحسابات و مؤسسة النيابة العامة” ، وهو ما يؤشر على شروع مجلس جطو في إحالة ملفات اختلالات ثقيلة متعلقة بالبرنامج الإستعجالي على النيابة العامة للتحقيق وهو ما ينذر بسقوط رؤوس كبيرة.

وسبق وأن كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خلال جلسة عمومية مشتركة بمجلس النواب عن معطيات صادمة حول سوء تدبير البرنامج الإستعجالي، و الذي لم يحقق الكثير من أهدافه، رغم صرف 25 مليار درهم (2500 مليار سنتيم)، فقد طبعه منذ البداية ارتباك، تجلى في “عدم ضبط الحاجيات”، و”غياب رؤية مؤطرة”.

المصدر: شوف تي في