مُنذ سنين وسُكان أكبر المدن المغربية يعانون مع “طوبيسات” لا تحترم آدميتهم، حيث تفاجأ البيضاويون سنوات قليلة على سنة 2004 أن دار لقمان مازالت على حالها، وأن المتغير الوحيد هو تغيير الأسماء، وهوما يُؤكد أن هذا المرفق العمومي في أمسّ الحاجة إلى تغييرات جذرية حفاظا على سلامة المواطنين، فما هي الأسباب التي تحُول دون نجاح المدينة في قطاع النقل الحضري؟، وهل ستكون سنة 2019 بداية جديدة لتدبير هذا القطاع ؟، سيما وأن عقد التدبير المفوض سينتهي في هذه السنة أم ستُخلق مبررات جديدة حسب ما يدور في “الكواليس” بعد الحكم القضائي الذي يُغرم مجلس البيضاء 300 مليار لفسخ العقد مع الشركة وتعويضها بأخرى…؟.

طوبيسات مدينة بيس تُهدد أرواح البيضاويين

ومـن المعلوم أن حافلات البيضاء تُهدد أرواح المواطنين الذين يُشَهِدُونَ كلما اضطروا لركوب حافلات النقل الحضري، نظرا للحالة الميكانيكية المتدهورة للأسطول بحافلات يناهز عمرها 20 سنة، تعرض أرواح المواطنين للخطر بحوادث خطيرة وبحالات احتراق لعدة حافلات خلال الشهور السابقة، وكذلك تنامي ظاهرة السرقة والتحرش ومحاولات الاغتصاب المتكررة، وهو ما جعل الضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى على مجلس المدينة، التجاوب مع مطالب البيضاويين بحقهم في نقل حضري يليق بهم كمواطنين .

وبات خلال الأيام الأخيرة، من شبه المستحيل أن يجد المرء، في وقت الذروة، مكانا شاغرا أو حتى موطِئ قدم في حافلة مكتظة عن آخرها بالركاب، حيث يعم الاكتظاظ والازدحام المواقف والمحطات الإجبارية لجل خطوط واتجاهات حافلة مدينة “بيس” بالعاصمة الاقتصادية للمملكة كما تعج المواقف والمحطات الإجبارية لحافلات “مدينة بيس” بالمواطنين وأطفال المدارس ينتظرون الذي يأتي وقد لا يأتي، بمعنى أدق، أن الحافلات تمتلئ بالركاب بعد محطة أو محطتين من انطلاقها، لتصبح في حالة اكتظاظ يصبح معه آخر مكان عند الأبواب الخلفية لا يسع لقدم آدمية واحدة، ورغم ذلك تجد الحافلة تجوب الشوارع وكأن شيئا لم يكن وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر بشكل يومي .

ازدحام الرُّكاب وفرصة لُصوص الجيوب والمتحرشين

“الوضعية المتأزمة” لأكوام البشر “مدينة بيس” تظهر بجلاء خلال فترتي الصباح والمساء، المتزامنتين مع بداية وانتهاء النشاط الاجتماعي للعمال والموظفين والتلاميذ حيث أن العمال الملزمين بمواقيت عمل مضبوطة عليهم احترامها، وتلامذة المدارس المقيدين باستعمالات زمن محددة يتسارعون إلى هذه الحافلات المزدحمة في محاولة منهم للركوب، وذلك لتفادي التأخر والتعرض لإجراءات تأديبية قد تصل بالنسبة للعمال والمستخدمين البسطاء للطرد عند تكرار نفس الحالة “التأخر” وهو ما يغيب عن الشركة المدبرة للقطاع .

من جهة أخرى، يفتــح الارتباك الحاصل في تدبير النقل العمومي شهية النشالين ولصوص الجيوب، الذين يجدونها فرصة ثمينة يستغلون فيها ظروف الازدحام لنشل الركاب الذين تغيب عقولهم بحثا عن فرصة لركوب الحافلة، وليس هذا فقط، فوضعية النقل هذه، تتسبب كذلك في معاناة مزدوجة للنساء وما أكثرهن عاملات مضطرات لخوض الصراع على جبهتين لتأمين حظوظهن في النقل العمومي، صراع من أجل الصعود إلى الحافلة، وصراع آخر لا يقل عنه قوة، من أجل حيازة كرسي شاغر أو حتى مكان يجنبهن شدة الازدحام والاحتكاك مع الرجال الذين يجد البعض منهم في ذلك فرصة للتحرش.

ضعف شركة “مدينة بيس” في تأمين النقل والساكنة تُوجه اللوم للمسؤولين

ويرى مراقبون أن الارتباك الكبير الحاصل في تدبير شركة مدينة “بيس” لقطاع النقل بالدار البيضاء أنه طال أمده ويجب القطع معه مع بداية سنة 2019، مهما كلف الأمر ، إذ غدت مجالس المواطنين في المقاهي وحتى في الشوارع العمومية، لا تخلو من أحاديث يكون فيها النقل العمومي مادة للانتقاد وتوجيه اللوم للمسؤولين عن القطاع من طرف ساكنة العاصمة الاقتصادية.

وتختلــف الآراء في تحديد أسباب أزمة النقل العمومي، بين من يرجعها لتواطؤ المجلس البلدي وبعض المسؤولين في تدبير القطاع ، وبين من يرجع سبب الأزمة إلى ضعف شركة “مدينة بيس” في تأمين النقل في العاصمة الاقتصادية وتخصيصها لعدد قليل من الحافلات في كل خط لا يكفي لتلبية حاجيات الركاب، بل هناك من يقول، إن هناك خطوطا في المدينة، لا تشملها أي تغطية من قبل شركة “مدينة بيس”.

حكم قضـائي يُغرم مجلس المدينة 300 مليار لصالح الشركة يزيد من مخاوف البيضاويين

ولعل الحكم القضائي الأخير ضد الجماعة الحضرية وشركة البيضاء للنقل الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط تحت عدد 5464 ، من “إعلان طلب عروض دولي للتنافس على صفقة تدبير مرفق النقل الحضري لوجود عيوب شكلية أهمها عيب الاختصاص…”، بمثابة النقطة التي ستفيض كأس فضائح قطاع يشكو عددا من الأعطاب بسبب سوء التدبير وتراكم الأخطاء القاتلة وهو ما يزيد حدة الخوف في نفوس البيضاويين إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه إلى ما بعد 2019.

وتبقى معظم الآراء، تجتمع على “كلمة سواء” هو أن البيضاويين ذاقوا كافة أنواع العذاب والمعاناة بسبب الخدمات المتدنية والحاطة من الكرامة التي فرضتها عليهم شركة مدينة بيس المفوض لها تدبير قطاع النقل بالحافلات بالعاصمة الاقتصادية والتي ما هي إلا فرع لمجموعة ترانسانفيست التابعة للوكالة الباريسية للنقل RATP والتي ينتظر البيضاويون بفارغ الصبر رحيلها لكي يتنفسوا الصعداء أملا في خدمات أفضل مع فاعل جديد يُعيد روح الحياة لمدينة بحجم الدار البيضاء والتي تستحق الأفضل .

بعد تقرير قضاة جطو ..هل سترحل “مدينة بيس” من تدبير قطاع النقل بالبيضاء ؟

وكانت مصادر “شوف تيفي” قد أكدت في وقت سابق أن مجلس جماعة الدار البيضاء يتجه إلى إنهاء عمل شركة “مدينة بيس”، المفوض لها تدبير قطاع النقل بالعاصمة الاقتصادية والجماعات المجاورة لها، قبيل انتهاء العقد الذي يجمعه بها في سنة 2019، إلا أن المُعطى الجديد يقلب موازين الصفقة إلى اتجاه مجهول لحدود لحظة كتابة هذه الأسطر، كما سبق وطرحنا العديد التساؤلات المنطقية بالنسبة للرأي العام، لماذا إنهاك المالية العمومية بالاستثمار بمئات الملايير من الدراهم لفائدة شركة أجنبية، فيما يمكن فتح باب المنافسة بكل شفافية بين الشركات الوطنية والأجنبية على قدم المساواة وتوجيه مئات وربما آلاف الملايير المزمع إهداؤها للأجانب نحو القطاعات العمومية، التي يعاني منها المواطن المغربي مثل الصحة والتعليم.

ختاما يُــشار أن قضاة جطو ركزوا من خلال تقريرهم الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص شركة نقل المدينة، مؤكدين في تقريرهم أن شركة نقل المدينة لم تحترم البرنامج الاستثماري المتعلق باقتناء الحافلات الجديدة ، سواء على مستوى مبلغ الاستثمارات أو عدد الحافلات المتعاقد بشأنها أو على مستوى طرق تمويل المقتنيات وهو ما يُعجل برفع الورقة الحمراء في وجهها والمطالبة برحيلها.

المصدر: شوف تي في