تعتزم الحكومة زيادة قيمة الأموال الأجنبية المسموح للمسافرين باقتنائها، بداية من العام المقبل، لتغطية مصاريف رحلاتهم السياحية وإقامتهم في الخارج إلى نحو 4500 دولار، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ إلى 10 آلاف دولار، في إطار توفر شروط محددة.

وأضاف مسؤول مغربي لم يكشف عن اسمه وفق ما أورده موقع “العربي الجديد” يوم الأحد، إن القيمة السابقة كانت تبلغ نحو 4 آلاف دولار في العام، وفق ما حدده مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.

وأشار إلى إمكانية رفع مكتب الصرف قيمة المبلغ إلى 10 آلاف دولار، شريطة إثبات أداء الضريبة على الدخل من قبل أصحاب المهن الحرة، وذلك بهدف تفادي لجوء بعض المسافرين إلى إخفاء أموال تزيد عن الحصة المسموح بها قانوناً.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا التدبير سيتيح الحد من اللجوء إلى السوق السوداء للعملة، كما سيساهم في تسوية الأشخاص لوضعيتهم إزاء إدارة الضرائب، حيث إنه من أجل الاستفادة من حصة من العملات الصعبة في حدود 10 آلاف دولار، سيتوجب على الشخص الإدلاء لمكتب الصرف بما يفيد أداءه للضريبة على الدخل.

كما ستسمح هذه الخطوة بزيادة إنفاق المغاربة على السياحة في الخارج.

ووصل إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، إلى نحو 1.86 مليار دولار، مقابل 1.67 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 11.3 في المائة، حسب بيانات مكتب الصرف.

ويمثل إنفاق المغاربة على السفر في الخارج، حوالي 30 في المائة، مقارنة بالإيرادات التي تأتي من السياح الأجانب الذين يزورون المغرب، والتي وصلت في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري إلى 7 مليارات دولار.

ويفترض في المغاربة الذين يسافرون إلى الخارج، الحصول على العملة الصعبة من مكاتب الصرف المعتمدة، حيث يخضعون في الحدود لمراقبة الجمارك، خاصة في ظل لجوء بعض المسافرين إلى شراء العملة من السوق السوداء، التي لا تتوفر بيانات رسمية حول حجمها.

 

المصدر: شوف تي في