استفسر رشيد حموني، رئيس فريق “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انعكاسات إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي .

وأبرز حموني في سؤاله الذي اطلعت عليه شوف تيفي أنه :”بدأت تداعيات إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية في الهندسة الحكومية الجديدة تظهر للعيان، وهو ما نبهنا إليه في الكثير من المناسبات، حيث عبرنا عن عدم فهمنا للخلفيات التي كانت وراء هذا القرار الذي نتج عنه، مع الأسف، ارتباك ملحوظ في اتخاذ القرار المتصل بالشأن الرياضي ببلادنا، وأدى إلى إثقال كاهل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية التي وجدت نفسها ملزمة بتدبير قطاع حيوي جديد ارتبط على مدى عقود من الزمن بوزارة الشباب والرياضة، ولا تتوفر على البنيات الإدارية والموارد البشرية اللازمة لذلك”.

وتابع منتقدا :”نسجل في هذا الصدد عدم ملاءمة المنظام الإداري لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع المرسوم رقم 2.21.831 الذي يحدد اختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ونتخوف أن يتم التعاطي مع قطاع الرياضة كاختصاص ثانوي بعد التربية الوطنية والتعليم الاولي، رغم كون هذا القطاع موجه لفئات عريضة من أبناء شعبنا”.

وأضاف البرلماني :”إن التعامل مع الموظفين العاملين في هذا قطاع الرياضة، وبحكم خصوصيته، تفرض الحفاظ على التوصيف الأصلي لوظائفهم كمؤطرين للشأن الرياضي، مهمتهم تتصل أساسا بالتكوين والتدريب والإدارة، وهو ما يفرض عليهم في التواجد الفعلي في مقرات عملهم أو في الفضاءات الخارجية حيث تجري الأنشطة الرياضية خلال أيام العطل الأسبوعية والمدرسية والأعياد لتأطير ممارسة الناشئة للرياضة، مما يتوجب معه تخصيصهم بمنح وتعويضات جزافية عن ذلك”.

وبموازاة مع ذلك،يؤكد حموني:” يتعين تخويل الموظفين الملحقين من قطاع وزارة الشباب والرياضة سابقا حق الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وإشراكهم في الامتحانات المهنية، وتمكينهم من الترقيات ومن الحركة الانتقالية، وفتح مجال التباري على مناصب المسؤولية أمامهم، أخذا بعين الاعتبار الديبلومات والشواهد العلمية المحصل عليها، لاسيما بالنسبة لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر”.

واستطرد:”لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الخطة لتي تعتمدونها حاليا من أجل اندماج سلس لقطاع الرياضة ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأخذ بعين الاعتبار لتطلعات الموظفين المنتمين لهذا القطاع والتي بسطنا بعضها أعلاه؟”.

المصدر: شوف تي في