موخاريق يعلن الدخول في شهر احتجاجي حول خرق الحريات النقابية مطلع السنة المقبلة
أكد الميلودي موخاريق أن مقاطعة الاتحاد المغربي للشغل لجلسات الحوار الاجتماعي جاءت نتيجة للعرض الهزيل و غير المقبول للحكومة مشددا في الوقت ذاته على أن أي عرض لا يستجيب إلى مطلب إقرار زيادة عامة للأجراء بجميع القطاعات لا تقل عن 500 درهم يتم صرفها مباشرة ، مرفوض ولن يناقش تفاصيله.
وأعلن الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، خلال عرض تقديمي، بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للنقابة يومه الخميس، “الدخول مع بداية السنة الجديدة 2019 في شهر نضالي احتجاجي و استنكاري حول خرق الحريات النقابية في بلدنا و ذلك من 10 إلى 20 يناير من السنة الجديدة تقوم بها جميع الاتحادات والجامعات القطاعية إلى جانب الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل الذي سيسطر برنامجا على المستوى الوطني و الدولي” .
وذكر موخاريق بالمناسبة ” بتعزيز قوة و اتساع رقعة المناضلات و المناضلين الشباب بالعديد من الالتحاقات الجديدة بمختلف القطاعات و النقابات إلى تنظيم الاتحاد الذي خصص لهم تكوينا نقابيا صرفا عبر مجموعة من اللقاءات التكوينية سواء داخل أو خارج الوطن” .
كما جدد الميلودي موخاريق تأكيده على “موقف الاتحاد المغربي للشغل الرافض للتعاقد ويطالب بإدماج كافة الأساتذة المتعاقدين و تمتيعهم بتوظيف حقيقي في القطاع”.
المصدر: شوف تي في