أفاد المجلس الأعلى للحسابات أن السنة المالية 2019 عرفت استكمال تنفيذ بعض أحكام القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية والتي تخص أساسا البرمجة الميزانياتية على ثلاث سنوات وحذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وكذا الحسابات المرصدة الأمور خصوصية المحدثة ابتداء من سنة 2016 والتي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها، كما تميزت بمواصلة الجهود المبذولة في إطار اعتماد المحاسبة العامة للدولة

وأوضح المجلس في التقرير السنوي لسنتي 2019-2020 الذي اطلعت عليه “شوف تيفي” أنه منذ صدور القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، قام المجلس بمجموعة من الأعمال والمهام الرقابية بهدف تتبع وتقييم تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وقد مكنت هذه المهام من تسجيل مجموعة من الملاحظات وتقديم توصيات تخص تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية ونتائج تنفيذ الميزانية برسم سنة 2019 وكذا وضعية تقدم الأشغال التحضيرية للتصديق على حسابات الدولة.

فبخصوص عجز الميزانية، فقد سجلت سنة 2019 عجزا بلغ41.517 مليون درهم (أي ما يعادل3,6 % من الناتج الداخلي الخام)، بزيادة نسبتها 8 في المائة مقارنة مع التوقعات ( 38.384 مليون درهم). إذ أن حجم ارتفاع المداخيل العادية (زائد6.875 مليون درهما) لم يغط الارتفاع الملحوظ في نفقات الاستثمار (زائد14.659 مليون درهما) وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة (ناقص3.712 مليون درهما). ومقارنة مع سنة 2018، عرف عجز ميزانية سنة 2019 استقرارا نسبيا، حيث سجل انخفاضا طفيفا بما قدره 141 مليون درهم

من جانب أخر، بلغت مداخيل ميزانية الدولة، برسم سنة 2019، ما مجموعه 475,7 مليار درهم من بينها365,9 مليار درهم كمداخيل للميزانية العامة و101,4 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة و8,4 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وتتكون موارد الميزانية العامة للدولة من المداخيل العادية بمبلغ260,8 مليار درهم وموارد الاقتراض بمبلغ105,1 مليار درهم.

كما بلغت الموارد الجبائية برسم سنة 2019 ما مجموعه220,5 مليار درهم وهو نفس مستوى سنة 2018 .

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الإدارة الضريبية طيلة السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالحث على احترام الالتزامات بالإقرارات الضريبية والتحول الرقمي والانفتاح على فاعلين آخرين عموميين وخواص، التي مكنتها من الولوج إلى قواعد بيانات متعددة الاستغلال أفضل للإمكانات الضريبية، لا يزال انخراط بعض الملزمين غير كاف، كما تدل على ذلك بعض المؤشرات:

– فبصفة إجمالية، تبين من خلال تحليل بنية المداخيل المحصلة أن 90% منها متأتية من 8% فقط من الخاضعين للضريبة.

– ومن أصل مجموع الخاضعين للضريبة والبالغ عددهم 2.2 مليون شخص لا تتجاوز نسبة النشيطين منهم 50 %..

-وفيما يتعلق بالضريبة على الشركات، فمن مجموع الملزمين البالغ عددهم 493.617 ملزما، لم يتجاوز عدد الإقرارات المقدمة 241,776، منها 32% تتضمن نتائج صافية مربحة .

-أما فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فمن مجموع الخاضعين الذي يناهز 833.181 ، يمثل عدد الملزمين النشيطين281.793 أي أقل من 34 في المائة، كما أن الاقرارات المدينة لم تتجاوز نسبة 42% من مجموع الاقرارات المقدمة.

أما فيما يخص النفقات، فقد بلغت النفقات الإجمالية برسم ميزانية الدولة لسنة 2019، ما مجموعه459,9 مليار درهم، موزعة على365,7 مليار درهم كنفقات برسم الميزانية العامة و90,9 مليار درهم كنفقات للحسابات الخصوصية للخزينة و3,3 مليار درهم نفقات المرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .

وتتوزع نفقات الميزانية العامة على النحو التالي: نفقات التسيير بمبلغ 215,6 مليار درهم ونفقات الاستثمار بـ70.6 مليار درهم ونفقات الدين العمومي بمبلغ79,5 مليار درهم.

وبخصوص نفقات الموظفين، فقد بلغت111,8 مليار درهم ممثلة بذلك 37,9% من النفقات الإجمالية، أي بزيادة قدرها5,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2018. ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى الزيادة العامة في الأجور التي تقررت في 25 أبريل 2019 في إطار الحوار الثلاثي بين الحكومة و أرباب العمل والنقابات. ومن جهتها بلغت التكاليف الاجتماعية 19.9 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة قدرها1,2 مليار درهم بالنسبة للمساهمات في الصندوق المغربي للتقاعد و97 مليون درهم للمساهمات في هيئات الاحتياط الاجتماعي.

وباحتساب التكاليف الاجتماعية، وصلت نفقات الموظفين سنة 2019، إلى ما مجموعه 131,6 مليار درهم مقارنة بـ124,8 مليار درهم في السنة التي قبلها، أي بزيادة قدرها 6,8 مليار درهم، لتمثل بذلك11,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

أما نفقات المعدات والنفقات المختلفة، فقد بلغت ما مجموعه47,6 مليار درهم حيث تجاوزت هذه النفقات تلك المسجلة سنة 2018 بمبلغ4,2 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 9,6 في المائة.

وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت الإصدارات برسم الميزانية العامة للدولة السنة 2019 ما مجموعه 70,6 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 41% مقارنة بسنة

2018

وضمن مجموع هذه النفقات، استقرت حصة التكاليف المشتركة المخصصة للاستثمار في %28 وهو نفس المستوى المسجل في 2018. وبالتالي، فإن الجهود المبذولة لتقليص الغلاف المالي المخصص لفصل التكاليف المشتركة للاستثمار، لا تزال غير كافية، علما أن هذا الفصل يفترض أن يتضمن حصريا النفقات التي لا يمكن إدراجها ضمن فصول الاستثمار للوزارات.

وعلى عكس السنة المالية 2019، فقد تم تنفيذ قانون المالية لسنة 2020 في سياق استثنائي بسبب جائحة كوفيد 19 وفي ظل سنة فلاحية تميزت بالجفاف مع كل التأثيرات الناتجة عنها بالنسبة للاقتصاد الوطني، وهكذا، على غرار معظم دول العالم، تم تبني ترسانة من التدابير الميزانياتية للتخفيف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية للأزمة وضمان استقرار الاقتصاد وتأمين مصادر التموين وكذا دعم القطاعات المتضررة والفئات الاجتماعية الهشة، وقد مكنت الجهود المبذولة والتدابير المتخذة من الحد من آثار الأزمة، غير أن انعكاسات الجائحة أدت إلى اختلالات عميقة على مستوى توازن المالية العمومية.

ونتيجة لذلك، أصبحت الفرضيات التي اعتمدت أثناء إعداد قانون المالية لسنة 2020 متجاوزة، مما دفع الحكومة إلى إعداد قانون المالية المعدل الذي توقع تسجيل نسبة نمو سلبي قدره 5% (مقابل3,7% متوقعة في قانون المالية لسنة 2020) و عجز متوقع للميزانية نسبته7,5 % من الناتج الداخلي الخام (مقابل3,5% متوقع في قانون المالية السنة 2020).

وقد أسفر تنفيذ ميزانية سنة 2020 عن عجز قدره82,4 مليار درهم، مقابل41,6 مليار درهم سجلت في سنة 2019. ويتفاقم هذا العجز ليصل إلى87,7 مليار درهم إذا لم يتم احتساب موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19. ويرجع تفاقم عجز الميزانية في 2020، إلى الظرفية المرتبطة بجائحة كوفيد19، وبالأساس إلى انخفاض المداخيل وارتفاع النفقات الناجمة عن المجهودات للتصدي للأزمة واحتواء تداعياتها.

وعلاقة بالتصديق على حسابات الدولة، وهو من ضمن المستجدات التي أتى بها القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، بادر المجلس باتخاذ عدد من التدابير قصد التحضير لهذا الورش الهام حيث أنجز خلال سنة 2019 مهمتين، تهدف الأولى إلى تقييم المنظومة المتعلقة بالرقابة والتدقيق الداخليين على مستوى الإدارة العمومية، أما الثانية فقد انكيت على الأنظمة المعلوماتية بوزارة الاقتصاد والمالية كما أنجز المجلس سنة 2020 مهمة استكشافية تروم تقييم وضعية تقدم اشغال إرساء الإجراءات المتخذة من أجل تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بوضع نظام للمحاسبة العامة الخاص بالدولة من طرف الخزينة العامة للمملكة، بصفتها الجهاز الموكول إليه القيام بإعداد الحسابات السنوية.

المصدر: شوف تي في