في سياق الأزمة التنظيمية والصراع الذي يعيشه حزب الأصالة والمعاصرة، وجه عبد المطلب اعميار عضو سكرتارية المجلس الوطني وعضو المجلس الفيدرالي، رسالة إلى فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لعقد دورة استعجالية لبرلمان الحزب.

وأوضح اعميار في اتصال هاتفي بقناة “شوف تيفي” يومه الأحد أن “الرسالة جاءت في سياق الأزمة التنظيمية التي يعرفها الحزب منذ شهور، وما ترتب عنها من تعليق لأشغال المجلس الوطني، لأنه عمليا بموجب قانون فالدورة العادية كان يجب أن تنعقد في شهر أكتوبر، ولم تنعقد لحدود الساعة”.

وكشف عضو سكرتارية المجلس الوطني أنه تم تعليق أشغال المجلس بدون تحديد أي تاريخ، وهذه الأزمة طفت على السطح، بعد انتخاب المكتب السياسي، وابتدأت بتقديم طعونات في العملية الانتخابية وهي طعونات مسطرية شكلية وعادية، إلى أن تحولت إلى موضوع عَطَل (في الظاهر) المجلس الوطني، غير أن الأمور تطورت في اتجاهات أخرى غير معلنة، إلى أن تم إحداث ما يسمى بـ”اللجنة خماسية”، لتقريب وجهات النظر، والتي لا ندري من شكلها”.

وأضاف عبد المطلب اعميار “وجهت الرسالة إلى رئيسة المجلس الوطني، بصفتي مناضل داخل الحزب أولا، وثانيا بحكم أنني عضو في سكرتارية المجلس الوطني، واعتبر أن كل القضايا الخلافية سواء في أبعادها التنظيمية آو أبعادها السياسية موقعها الطبيعي هو المجلس الوطني”.

وفي ذات السياق تساءل عضو المجلس الفيدرالي :”كيف يعقل أن نجمد أشغال المجلس الوطني وأن نعرض عليه لاحقا مقررات من خارج الأجهزة الشرعية للحزب، لكي يبث فيها؟ فإذا كان المجلس الوطني فاقدا للأهلية ويعتبرونه جهازا مشلولا أو يعتبرونه جهازا غير ناضج فكيف لهم أن يستدعونه فيما بعد، لكي يقرر في توصيات أو في خلاصات ستبث فيها اللجنة الخماسية؟ فإذا كان المجلس الوطني تم شله لكي يباشر اختصاصاته السياسية والإعلامية والتنظيمية، فكيف لهم أن يستدعونه لاحقا لكي يصوت على هذا القرار أو ذاك؟ فيما كان من المفروض أن تنعقد دورة المجلس الوطني بشكل عادي وأن يبث بحكم صلاحياته في كل المقررات وهو المخول قانونا لتحديد كل الاختيارات”.

وجوابا على سؤال الجهات التي يقصد وقامت بما قامت به، رد اعميار بالقول:” الجهات التي أقصد، هي كل الأسماء التي ساهمت بهذا القدر أو ذاك في تعطيل المجلس الوطني، ونحن نعرفهم واحدا واحدا، ومنهم من شارك في العملية الانتخابية للمكتب السياسي، ومنهم من شارك في التوافقات التي أفضت إلى انتخاب الأمين العام الحالي، ومنهم من ساهم في المجريات العملية الانتخابية والمسطرية التي أفضت إلى انتخاب المكتب السياسي في شكله الحالي وعوض أن يتحمل هؤلاء المسؤولية فيما جرى بما لها وما عليها، يفضلون الهروب إلى الإمام وتعليق المسؤولية على الأمين العام الحالي”.

وردا على أن هذه الرسالة تأتي في سياق تجميد عضوية عدد من الأعضاء في الحزب، وتصريح عبد اللطيف وهبي القائل بأن (وضع حزب الجرار في عهد الأمانة العامة الحالية تعد هي الأسوأ) قال القيادي البامي اعميار :” أنا أتحدى وهبي في مناظرة مباشرة أمام مناضلات ومناضلي الحزب وأمام الرأي العام للتداول فيما يجري، وأتحداه أن يصوغ أرضية سياسية متكاملة، أو أن يصوغ تصورا بخصوص المشروع التنموي للبلاد وأن يساهم في النقاش الوطني الاستعجالي، وما يقوم به وهبي مع الأسف ليس إلا مناورة سياسية أصبح متخصصا فيها، ولحدود الساعة لم أطلع على أي وجهة نظر سياسية أو تنظيمية مفتوحة لعموم المناضلين والمناضلات، اللهم حرب مواقع يتم تفصيلها على مقاسات الأشخاص ونحن لن نسمح بتهريب النقاش كما لن نسمح بصناعة مقررات خارج الشرعية الديمقراطية والتنظيمية”.

 

المصدر: شوف تي في