كشفت الندوة التي نظمتها أمس بالرباط الفدرالية المغربية لجمعيات المخابز والحلويات العصرية والتقليدية، تحت عنوان ”قطاع المخابز بين تحديات الواقع واستراتيجيات المستقبل”، أن القطاع يعاني من عدة إكراهات من حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج وغلاء الفاتورة الطاقية والتكلفة الباهظة للمعدات ومتأخرات الضرائب التي تقدر بـ 5،15 مليار سنتيم، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تتعدى مؤخراته 48 مليار سنتيم. كما كشفت الندوة أن أكثر من 4600 مخبزة تعرضت للإفلاس ، وهذا أدى إلى تشريد نحو 26 ألف عامل.

وفي تصريح لــ” شوف تيفي”، كشف الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، أن ” الخبز هو هاجس أمني في المغرب، والمغرب تمكن بحسن تدبيره، من تخطي عدة مشاكل بمساعدة جميع الفاعلين العاملين في هذا القطاع”.

وذكر أزاز المراحل التي قطعها القطاع مند الاستقلال ليومنا الحالي، حيث حسب قوله، أن المغرب عرف مرحلة مزدهرة في بداية الاستقلال، وذلك بسبب الدعم الذي كانت تقدمه الدولة لأصحاب المخابز، وكانت تعطى 4 دراهم عن كل قنطار، كما كانت تقدم تحفيزات لأصحاب المخابز، لكن مع التقويم الهيكلي للدولة خلال السبعينات، وبعدما كان المغرب مصدرا للحبوب، انعكست الآية وأصبح مستوردا للحبوب، ومنذ ذلك الحين سقط القطاع في عدة مشاكل ”.

و أضاف أزاز، ” أن الخبز كان دائما مسعَّرا وكان يخضع لوزن خاص، والدليل على ذلك قانون 2354/ 15 يناير1975، والدولة قامت بتسعير خبز 200 غرام ليباع بـ 24 سنتيم ، وكانت المخابز تخضع لمراقبة مشددة، مثلا إذا ما ضبط الخباز وهو يبيع الخبز بــ 25 سنتيم، تسجل عليه مخالفة، ويؤدي عنها ذعيرة. لكن مع التقويم الهيكلي للحكومات ، خرجت الدولة خلال 1988، ببرنامج وقانون سمي بقانون الاعتدال، تقول فيه، ” إن الدولة وضعت تسعيرة للخبز في حدود درهم وعشرة سنتيم، ومند ذلك الحين أي 1993 القطاع لم يعرف أي تغيير، وظلت الإكراهات تزداد ولم يتحرك سعر الخبز، إلى غاية 2003 ، حيث قام مكتب الجامعة المغربية للمخابز بفتح حوار مع الطالبي العلمي في حكومة جطو، الزيادة في ثمن الخبز بدرهم و20 سنتيم. وخلال 2009 قمنا بدراسة أخرى مع وزارة الداخلية ، ووزارة الشئون العامة والحكامة، ووزارة الفلاحة، والجامعة الوطنية، التي توجد في أربع جهات في المغرب، و أسفر اللقاء بدعم الدولة لأصحاب المخابز مع زيادة في ثمن الخبز إلى درهم و20 سنتيما، وظل الحال على ما هو عليه إلى يومنا الحالي، مع العلم هناك إكراهات هناك ضرائب، عدد من المخابز تعرضت للإفلاس ، و تشرد عدد من العمال”.

وعن سؤال حول العشوائية، أجاب أزاز، على أن المخابز العشوائية معضلة، ونحن الآن نطالب الدولة بمحاربتها لأنها تشكل خطرا على المهنة وعلى المواطن.. نحن نحترم القانون، ولكن نرفض العشوائية، فالمخابز تعمل على الحفاظ على القوة الشرائية ، ونحافظ على السلم الاجتماعي من أجل العامل الذي لديه إكراهات ، ويجب أن يعيش بكرامة مثله مثل كل المواطنين”.

من جهته، شدد نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفدرالي لجمعيات المخابز والحلويات العصرية والتقليدية، على أن الدراسة الإستراتيجية التي أنجزتها وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات سنة 2016، وقفت على العديد من الإكراهات التي يعرفها القطاع.

وبعدما أشار إلى أن لجن المراقبة تخرج فقط، لمراقبة القطاع المنظم ولا تهتم بالقطاع غير المهيكل، أكد على أن الإكراهات موجودة، ولكنها تبقى قابلة للحل، وبأن للفدرالية مقترحاتها في هذا الشأن، لديها رؤيا خاصة وفكر متجدد من أجل تفعيل قوتها الاقتراحية، من خلال الإصرار على حقها في تمثيل قطاع المخابز في سلسلة الحبوب.

المصدر: شوف تي في