أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، اليوم الجمعة 24 دجنبر 2021، في اجتماع داخلي مع كل أطر وأعوان المؤسسة، وبحضور الكاتب العام للنقابة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس وممثلي اللجان المتساوية الأعضاء، عن اعتماد المجلس نظاما لإرساء تقاعد تكميلي لفائدة الموارد البشرية العاملة بإدارته.

وجاءت خطوة بوعياش، بعد معاينة حالات تمت إحالتها على التقاعد بمعاشات منخفضة لضعف مجموع مساهماتها في النظام الأساسي للتقاعد الجاري به العمل، حيث تقدر التكلفة السنوية لهذا النظام ب2 مليون درهم، تتحمل الإدارة ثلثي المساهمات بينما يساهم العاملون بالمجلس بالثلث، مع سن الأفضلية والأولوية لفائدة الأطر والأعوان الذين اقتربوا من تاريخ إحالتهم على التقاعد.

هذا، وشدد المجلس في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الخطوة هي انخراط في المجهود الوطني لتعزيز الحماية الاجتماعية، بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين للمجلس (النقابة وجمعية الأعمال الاجتماعية)، حيث أن إطلاقه لنظام التقاعد التكميلي، يكون قد عزز ورش تأهيل وتثمين موارده البشرية منذ 2019، إذ ارتفع عدد العاملين بالمجلس ب30% واستفاد أزيد من %72 من إعادة تأهيل المسار المهني واستفاد 68% من تكوينات وتعزيز القدرات في مجالات مهامه.

كما تم الاتفاق، حسب المصدر ذاته، مع الفرقاء الاجتماعيين بالمجلس على تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة لأطره وأعوانه وتحويل عدد من الخدمات الاستهلاكية تدريجيا من دعم مباشر إلى استثمار في مستقبل الموارد البشرية وعائلاتهم.

وكان المجلس قد قام منذ نهاية 2019 بالاستشارات مع المؤسسات المعنية بالتقاعد وعقد جلسات تشاور لأكثر من سنة مع نقابة المجلس وجمعية الأعمال الاجتماعية.

المصدر: شوف تي في