أفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بأنه لا يمكن للسجن أن يكون هو الجواب على العلاقات الرضائية..

وأكدت بوعياش في كلمة خلال لقاء إعلامي حول “حقوق الإنسان في المغرب.. مسارات جديدة” نظمت ببيت الصحافة، بطنجة، أن المجتمع المغربي مطالب اليوم بالإجابة عن موضوع العلاقات الرضائية الموجودة داخل المجتمع، مشددة على أن السجن لن يكون هو الجواب.

ووقفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عند ما اعتبرته الإشكاليات التي يثيرها موضوع الحريات العامة والخاصة، والعنف الرقمي والاعتداء الجنسي، مبرزة أن الحريات الفردية حريات غير قابلة للتجزيء.

ولفتت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مداخلتها أن المجلس الوطني لم يتوقف عن زيارة السجون خلال الجائحة، من أجل الاطلاع على اللوازم والإجراءات الوقائية.

وأكدت بوعياش أن “فتح مجال الحريات أتاح إشكالات جديدة، وهناك نموذج ناشئ للحريات يجب التعامل معه، باعتبار أن هناك مسارات جديدة لحقوق الإنسان بالمغرب، والمطلوب الانكباب على بعض المجالات التي فيها تفاوتات”، مشيرا إلى أن الشرط الأساسي الذي يدافع عنه المجلس أن تكون الاحتجاجات سلمية، في الدفاع عن الحريات والحقوق، لكن لما يتحول التعبير إلى عنف فإنه يدخل في المنطق الجنائي دون حقوق الإنسان، واليوم صار الذكاء الاصطناعي يفرض علينا بعض الاختيارات بالتأثير على الرأي العام”.

وخلصت بوعياش إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتطلع، تماشيا مع الأهداف التي تصبو إليها المملكة، إلى أن يساهم في جعل المواطن ليس مجرد وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، بل أن يكون شريكا محوريا في تحقيق النموذج التنموي الجديد.

المصدر: شوف تي في