فريق الاحرار يقصف حكومة البيجيدي و يصف مرحلتها تتسم ب’الشعبوية’
وجه محمد غيات، رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، رسائل غير مباشرة للحكومة سعد الدين العثماني السابقة، حيث قال في مداخلته اليوم بالجلسة العمومية، إن البرنامج الحكومي الذي تقدمت به حكومة أخنوش بعيد كل البعد عن الشعبوية المعهودة، في إشارة واضحة منه إلى مرحلة البيجيديين في تسيير المرحلة السابقة.
و أضاف غيات، في مداخلته أن المرحلة السابقة و بخلفية إديولوجية، قامت ‘بشيطنة’ الفئات المنتجة و كبحت مبادراتها، و تسببت في تضرر الوسطى بشكل لافت في السنوات الماضية.
فقد تبين دُون تورية خادعة ، أن البلاد وعلى مدار السنوات الأخيرة لم تحقق القفزة التنموية التي تتماشى مع مقدراتها وفُرصها الجيوسياسية، وأن هناك عجز حقيقي لدى المدبر العمومي الذي غابت عنه المبادرة السياسية لمعالجة اختلالات النموذج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد .
و أشار المتحدث ذاته إلى إن هذه اللغة ‘الصريحة’ تبرهن أن الحكومة الحالية حكومة سياسية ومسؤولة ومواطنة و ذات أثر تدبيري بارز ، حكومة واعية بتحديات الحاضر ورهانات المستقبل .
وهذا ما انعكس بشكل بين في البرنامج الحكومي المرقم و المدقق والمفصل في قانون المالية الذي نحن بصدد المصادقة عليه.
و بلغة الأرقام، اوضح رئيس الفريق التجمعي، إن ‘الارقام والإحصائيات التي بين أيدينا صادمة لنا نحن كنواب للامة وصادمة لعموم المواطنات والمواطنين’ .
فخلال السنوات الأخيرة نجد أن : معدل النمو لم يتعد 2,5 في المائة، ومعدل البطالة إنتقل من 8.9 سنة 2011 الى 12 في المائة مطلع السنة الجارية، فيما انتقل معدل المديونية من 52,5 في المائة من الناتج الداخلي الى 76 في المائة .
واستنادا إلى هذه الأرقام، يتبين حجم المعاناة التي يعاني منها المواطن المغربي في صمت، وحجم العجز الاجتماعي الذي تعاني منه البلاد ، وكذلك حجم العمل والمجهود والانجاز الذي ينتظر الحكومة الحالية في ظل الانتظارات والآمال المعلقة والمعطلة لفئات عريضة من مكونات المجتمع المغربي. فطيلة هذه السنوات تضررت فيها الطبقة الوسطى بشكل لافت جراء قرارات إصلاحية متسرعة، وانزلقت فيها الطبقات الهشة نحو منحدر واضح من الاقتصاد غير المهيكل والهشاشة الاجتماعية، في حين ، وعبر خلفيات أيدلوجية، تمت ‘شيطنة’ الفئات الاقتصادية المُنتجة وكُبحت مبادراتها المنعشة للاقتصاد الوطني .
و ختم المتحدث ذاته، بالقول ‘ أن لا غرابة من نتائج الانتخابات الأخيرة والتي مثلت الجواب السياسي الواضح والتقييم الشعبي الموضوعي للتدبير العمومي’.
