أشاد حزب “التجمع الوطني للأحرار” باستقلالية السلطة القضائية، على إثر الهجوم الذي شنه حزب العدالة والتنمية وبعض القياديين تجاه القضاء والتشكيك في استقلاليته، بعد التطورات التي عرفتها قضية الطالب اليساري “بنعيسى أيت الجيد”، وإحالة القيادي البيجيدي عبد العلي حامي الدين، على غرفة الجنايات، بتهمة “المساهمة في القتل”.

و قال البرلماني التجمعي ‘حسن أدعي’ خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع العدل، يوم أمس الخميس، أنه بعد سنة ونصف تقريبا، من نقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، لم يؤثر على الدور الحيوي الذي ما فتئت تقوم به وزارة العدل داخل مشهد العدالة.

وأوضح النائب البرلماني التجمعي “أدعي” عن فريق “التجمع الوطني للأحرار”، أن العدالة تبقى شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية تنسيقية قائمة على التعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصه، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن توازن السلط وتعاونها.

وأشاد أدعي بقرار وزارة العدل الإعلان عن فتح 6 محاكم جديدة، وفتح 46 ورشا لبناء محاكم جديدة، وبرمجة 14 محكمة مع إطلاق 14 دراسة لإنجاز محاكم أخرى بما مجموعه 84 مشروعا، ووصفه بإنجاز تاريخي غير مسبوق يسجل لمحمد أوجار، مضيفا أن الغرض منه، توفير آليات إصلاح الولوج إلى المحاكم، بالإضافة إلى مراكز القاضي المقيم بعدد من مناطق البعيدة، والذي يجسد تقريب مرفق العدالة من المواطن من أجل القضاء على الاكتظاظ، وهي كلها اختصاصات تتم في إطار التزام بتفعيل مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها، على حد قوله.

وسجل فريق التجمع الوطني للأحرار بارتياح كبير مبادرة وزارة العدل، لاستكمال مجهوداتها في مجال تطوير العدالة، عبر اتخاذ حزمة من التدابير على مستوى تحديث المنظومة القانونية ووضع سياسة جنائية فعالة وناجعة، منوهين في هذا الإطار بإخراج قانون التنظيم القضائي.

وطالب ادعي مجلس النواب بالإسراع في إخراج مدونة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بهدف تعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمة

المصدر: شوف تي في