وصف التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير الوضعية الحقوقية بجهة سوس ماسة بالسوداوية والمتردية، وذلك في الندوة الصحفية التي عقدت يوم أمس الأحد بمقره بذات المدينة.

وأكد التقرير أن الواقع الحقوقي المعاش لا يبشر بالخير في ظل التراجعات المسجلة التي لا يمكن فصلها عن سياقها الوطني، مشيرا أن الساحة تشهد عدة انتهاكات وتجاوزات التي لا تشرف الجمعية وتتحمل السلطات المحلية الإدارية والمنتخبة مسؤوليتها الكاملة إزاءها.

وأشار عبد العزيز السلامي رئيس فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأكادير أن الخطابات الرسمية للدولة والمنظمات الحقوقية الدولية لا تبلور بأي صيغة على أرض الواقع وتتسع الهوة بينها وبين الواقع المعاش، والتنزيل الميداني لهذه الخطابات هو تنزيل يعمق من تلك المسافة التي تغطيها الانتهاكات والتجاوزات، رغم نضالات الحركة الديمقراطية والحقوقية، إذ أن إعمال حقوق الإنسان وترقيتها، ضمانا لكرامة المواطنين، لن يتم إلا بتفعيل الالتزامات الدولية في هذا الشأن، في اتجاه السمو بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وملاءمة التشريعات المحلية مع تلك المرجعية التي صيغت لكل البشر في تعددهم واختلافهم” يقول المتحدث.

وفي ذات السياق أبرز التقرير على المستوى الاقتصادي هيمنة الاقتصاد غير المهيكل، وانتشار المقاولات ذات الصبغة العائلية التي لا تخضع لقواعد التنافس الشفاف والشريف والحكامة الجيدة، مؤكدا أن جل هذه المقاولات العائلية لا تحترم أبدا حقوق الشغيلة العمالية التي تجد نفسها مضطهدة حقوقيا ومغلوب على أمرها نتيجة جشع أرباب هذه الشركات.

وفي مجال الأمن بالمدينة سجل التقرير أن أمن المواطنين وسلامتهم البدنية وأمنهم الشخصي يتراجع هو الآخر ويشهد مجموعة من الاختلالات والإشكالات التي تزيد من تعميق واستمرار انتشار الجريمة وتواصل اعتداءات المنحرفين على المواطنين وممتلكاتهم خاصة بالأحياء الهامشية كتيكوين وبنسركاو وأنزا وتراست وغيرها من الأحياء التي تعد بؤرة ومعقلا لتفشي كل الظواهر الإجرامية وتستدعي تظافر المزيد من الجهود للسيطرة على الأمن فيها وحماية المواطنين، علاوة على انتشار المخدرات وأقراص الهلوسة، وأوكار تدخين “الشيشة” خاصة بالقرب من المؤسسات التعليمية بالمدينة.

وشدد الفرع الحقوقي على أن الأوضاع الصحية لا تحسد هي الأخرى وتعرف مجموعة من الاضطرابات التي تجعل المواطن السوسي يدفع ضريبتها وتنقص نسبة استفادته من حقوقه الصحية بالشكل المطلوب، ووصف التقرير الوضع الصحي بـ”غير اللائق، والعاجز عن تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين، خاصة من خلال الإجهاز على مجانية التطبيب، وافتقار مستشفى الحسن الثاني إلى التجهيزات والاختصاصات والموارد البشرية الكافية، بالإضافة إلى عدم توفر المواطنين على التغطية الصحية، والغلاء المهول للأدوية، وهيمنة المنطق التجاري على أغلبية المؤسسات الصحية الخاصة”.

وفي جانب آخر، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع أكادير استحسانا في الأشكال الاحتجاجية السلمية من أجل الحق في السكن والشغل وتخليد مناسبات حقوقية دولية،مشيرة أنها مرت في ظروف عادية، إلا في بعض الحالات التي كانت فيها عرضة لتدخل السلطات المحلية وتضييقها على ممارسة هذا الحق؛ هذا بالإضافة إلى الخرق الواضح لمقتضيات ظهير الحريات العامة من طرف السلطات المحلية، سواء في تسليم الوصل المؤقت فور التصريح بعقد التجمعات أو وضع ملف تأسيس الجمعيات”، مبرزة في ذات التقرير “أن السلطات المحلية تلجأ إلى طلب وثائق غير واردة في القانون المتعلق بالجمعيات”.

وختم التقرير بالتأكيد على انتشار جملة من المظاهر السلبية بأكادير والتي تعكس عدم احترام كرامة الإنسان وانتهاكات حقوقه حيث تنامت ظاهرتا التسول والبطالة بشكل جد مهول وكذا الطرد التعسفي من العمل الذي ارتفع عدد ضحاياه هو الآخر وتنامي العنف المادي والجسدي والجنسي واغتصاب الأطفال والقاصرين، مبرزا في الوقت ذاته أن الوضع البيئي بالجهة يشهد خروقات خطيرة واستمرار التلوث والانتهاكات البيئية خاصة ما يقع بالشريط الشمالي لمدينة أكادير .

 

المصدر: شوف تي في