نفى وزير الصحة خالد آيت الطالب ما تم تداوله مؤخرا حول السماح للصيادلة بصرف جهاز الكشف وإجراء التحاليل المخبرية في الصيدليات، إثر صدور بلاغ عن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

وكشف آيت الطالب وفقا لما ذكرته الصباح، الصادرة اليوم الخميس، أن رئيس الهيئة تسرع في إصدار هذا البلاغ، في وقت مازالت الوزارة واللجان العلمية والتقنية، بتشاور مع الفاعلين في جميع حيثياته وتفاصيله، مؤكدا أنه فوجئ بتداول أخبار تتحدث عن عودة الكشف السريع إلى الصيدليات، بينما تجتمع اللجنة المكلفة بدراسة هذا الموضوع للتداول فيه عل نحو مستفيض قبل اتخاذ أي قرار.

وأبرز الوزير أن قرارا من هذا النوع ليس بالشيء الهين لانه يرتبط بصحة المواطنين التي تعتبر خطا أحمر، وبالخارطة الوبائية بالمغرب والحرص على عدم إرباكها، مؤكدا أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الصيادلة في هذا الصدد، ويجب توضيح هذه المسؤولية بدقة، قبل الشروع في أي إجراء.

وكان المجلس الوطني لهيئة الصيادلة قد أعلن عن عودة الاختبارات السريعة إلى الصيدليات، مما سيمكن من الكشف المبكر عن الفيروس ومتحوراته، التي بدأت تنتشر بسرعة كبيرة، وذلك بثمن يناسب القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة، مشيرا إلى أن اختبارات التوجيه السريع، التي تعتمد للكشف المبكر عن كورونا يتعين صرفها، أسوة بما هو معمول به في كثير من الدول داخل الصيدلية بحكم أن القانون يجيز ذلك، زيادة على أن الصيدلية تبقى فضاء صحيا مؤهلا بامتياز لهذه المهمة.

علاوة على أن عملية الصرف، يضيف رئيس الهيئة، سوف يواكبها تقديم الإرشاد والتوجيه نحو إجراء اختبار PCR المعملي المعتمد في حالة ما إذا ظهرت أعراض تفيد باحتمالية الإصابة، ناهيك عما توفره الصيدليات من ضمانات لاسيما على مستوى الحفظ والتخزين.

وأشار الوزير حسب الصباح، إلى أن هناك أنواعا من الكشف السريع أحدها يتطلب دقة في أخذ العينات من الأنف، وهي عملية طبية بامتياز، ينبغي أن تتم وفق المعايير المعمول بها حتى لا تقع أي مشاكل صحية للمواطن.

المصدر: شوف تي في