قرر الاتحاد  المغربي للشغل الانسحاب من جلسة الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وذلك تماشيا مع موقفه المعلن في بلاغه الصادر  بتاريخ 3 نونبر 2018 والقاضي بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين.

ووضعت الأمانة الوطنية لنقابة الميلودي موخاريق، مجموعة من الشروط لاستئناف التفاوض وفق بلاغ لها، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأربعاء، على رأسها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، وأن يتم تعميمها على سائر الفئات”.

وطالبت النقابة وفقا لذات المصدر، بالتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية  والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وكذا إيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.

كما حمل الاتحاد المغربي للشغل، يضيف البلاغ، “الحكومة مسؤولية هذه الوضعية، ويجدد الإعلان عن مقاطعة كل جلسة حوار  تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين”

ونددت النقابة  حسب ذات المصدر، بالموقف الحكومي تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية، متشبثة، في ذات السياق، بمطلب الزيادة العامة في الأجور والمعممة على كل القطاعات والمؤسسات والفئات دون استثناء.

 

المصدر: شوف تي في