قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن العدالة لا تعد شأنا قضائيا صرفا وإنما هي أيضا شأن مجتمعي ومجال خصب لعدة متدخلين.

و أكد الداكي، في كلمة له خلال ندوة تحت عنوان « مرفق العدالة على ضوء تقرير النموذج التنموي الجديد » التي نظمها المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، اليوم الاربعاء أن العدالة هي شأن مجتمعي ومجال خصب لعدة متدخلين، الشيء الذي يجعل أزمة الثقة فيها تتقاسمها كل الأطراف المتدخلة في العملية القضائية، وبالتالي تحمل المسؤولية بصفة جماعية لرفع التحدي وكسب رهان تحقيق النموذج التنموي الذي يتطلع إليه الملك محمد السادس
و أشار الداكي الى أن الأمر يتعلق بعدالة قادرة على كسب رهان التنمية لترقى الى مستوى انتظارات و تطلعات المغاربة، عدالة تحظى بالمصداقية والثقة؛ عدالة مستقلة وفعالة، تربط تحقيق النتائج بالأهداف في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، عدالة قادرة على أن تكون قاطرة لتحقيق التنمية بمختلف تجلياتها .

و في هذا الصدد أشاد الداكي بمجهودات النيابة العامة و جميع مكونات السلطة القضائية، التي تنكب على دراسة وتحليل الخلاصات التي وردت في التقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تعميق تشخيص الواقع الحالي لمنظومة العدالة بالمملكة، والبحث عن مختلف الصيغ المناسبة والآليات الممكنة لتجاوز كل الاختلالات، حتى تكون السلطة القضائية في الموعد من أجل كسب رهان التنمية بالمغرب .

و لم يفت الداكي التذكير بحرص المغرب على بناء عدالة نزيهة وفعالة قريبة من انشغالات المواطن، تجسد من خلال الإرتقاء بالقضاء إلى سلطة في ظل دستور 2011، والذي أقر استقلال هذه السلطة القضائية عن باقي السلط، ثم تلا ذلك استقلال النيابة العامة عن السلطة الحكومية ، هو ما تمت ترجمته من خلال القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي لرجال القضاء، والقانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئيس النيابة العامة .

وختم الداكي كلمته بالقول:” إنه إيمانا بمحورية الاهتمام بالمواطن ضمن أولويات اشتغالها باعتباره يشكل صلب النموذج التنموي، فإن رئاسة النيابة العامة وضعت استراتيجية عمل للمرحلة ترتكز بالأساس على تعزيز ثقة المواطن والرفع من مستواها وتبسيط إجراءات الولوج إلى الخدمات التي تقدمها، والتعاطي إيجابا مع تظلماتهم وشكاياتهم وطلباتهم، والسهر على معالجتها داخل آجال معقولة، فضلا عن مساهمتها في تخليق الحياة العامة من خلال انخراطها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عبر التشجيع على التبليغ على كل أشكال الفساد واختلاس المال العام.”

المصدر: شوف تي في