قامت جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في شخص رئيسها برفع دعوى قضائية مستعجلة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، على خلفية تنصيب رئيس وهمي لم يسبق له أن مارس أي عمل جمعوي أو غيره.

وحسب المعطيات والوثائق التي تتوفر “شوف تيفي ” على نسخ منها فإن الملف تورط فيه عدد من المسؤولين بالوزارة، على رأسهم مفتشون جهويون يتحملون مسؤلية عليا بالوزارة وهم بمثابة مدراء مركزيون لكنهم ضلعوا في تحريض الموظفين على أفعال منافية للقانون.

وأوضحت مصادرنا أن الملف أقحم فيه رئيس قسم الجمعيات بالولاية الذي خرق القانون بعد تسليم مجموعة من الوصولات المتضاربة دون احترام الإجراءات القانونية، تتوفر القناة على نسخ منها.

الى جانب ذلك تم إقحام مؤسسة بنكية التي استجابت لطلب المعنيين بوقف المعاملات البنكية للجمعية الأصلية مما حرم حوالي 80 منخرطا من منحة عيد الأضحى وتسبب في تهديد الموظفين من الحرمان من المطعم كما حرم بعضا ممن فقد أحبتهم في ظروف الجائحة من منح التعزية.

وبناء على ذلك فإن خلفيات الدعوى القضائية هي منع هؤلاء المتورطين من أي تصرف ذي طبيعة إدارية أو مالية بما فيها تلقي الدعم العمومي من الوزارة التي تواطأ مدير ديوانها بها مع هؤلاء عن شرعية الاجهزة المنتخبة بهدف وحيد اعتبره المتقاضون هو اجبار الجمعية على التوقيع مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية على خرقها للقانون وعلى التخلي عن مكتسبات الموظفين ومنها التخلي عن جميع الخدمات التي اقرتها الجمعية برسم هذه السنة والغاء الزيادات التي شهدتها بعض الخدمات وتقديم برنامج خاص بستة اشهر دون معرفة مآل ميزانية الأشهر المتبقية وسط مخاوف من تحويلها الى أغراض أخرى، اسوة بما يقع في مجالات غير بعيدة.

لهذه الاعتبارات فإن أهم مستجد هو الدعوى الثانية المرفوعة لإبطال دورة المجلس الإداري الذي انعقد دون احترام القانون وفي إقصاء تام لنصف أعضائه المنتخبين الذين يمثلون المنخرطين لسبب واحد هو علمهم أن المنخرطين سينتخبون من لا ترضى عليهم الإدارة التي لا تطيق الحكامة الجيدة والشفافية في صرف أموال جمعية الاعمال الاجتماعية.

و أكدت مصادرنا ان الدعوى الثانية تم اللجوء اليها بعد ان ظلت جميع مراسلات الجمعية والنقابات الجادة بدون جدوى سواء من الوزيرة او من رئيس الحكومة او من وزير المالية الذين يتعاطون جميعا بسلبية مع خروقات جسيمة للقانون.

المصدر: شوف تي في