فضل رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين اليوم الاثنين تقديم استقالته بدلا من تنظيم انتخابات مبكرة، بعدما حجب البرلمان السويدي ثقته عنه في خطوة غير مسبوقة قبل أسبوع، فاسحا بذلك المجال أمام مرحلة جديدة من المحادثات والغموض السياسي.

وبموجب الدستور السويدي، يعود الأمر الآن إلى رئيس البرلمان لإجراء مشاورات من أجل اختيار رئيس جديد للحكومة بين الخيارات الممكنة، بما يشمل احتمال إعادة تكليف لوفين الذي يتولى هذا المنصب منذ 2014.

وقال الزعيم الاجتماعي-الديموقراطي خلال مؤتمر صحافي “قبل سنة من الانتخابات الدورية ونظرا إلى الوضع الاستثنائي في البلاد التي تشهد جائحة وما تحمله من تحديات، فإن الانتخابات المبكرة ليست الحل الأفضل للسويد”.

وأضاف “لا أعتقد أن الشعب السويدي يريد انتخابات أخرى” تضاف إلى الانتخابات المقررة أساسا في شتنبر 2022. وقال “لهذا السبب طلبت من رئيس البرلمان أن أقال من مهامي كرئيس للوزراء”.

ويرى متتبعون أن فتح مرحلة جديدة من المشاورات البرلمانية لا يعني بالضرورة أن تكلل بالنجاح، طالما أن التوازنات في البرلمان السويدي “ريكسداغ” تعقد توفير أغلبية.

وفي حال فشل مهمة رئيس مجلس النواب، فان سيناريو انتخابات مبكرة سيرتسم حينذاك.

وأدت قضية الإيجارات المدعومة التي يستفيد منها عدد من السويديين وهو موضوع حساس جدا من الناحية السياسية، إلى سقوط رئيس الوزراء.

وكان حزب اليسار نفذ تهديده بحجب الثقة عن الحكومة مع المعارضة اليمينية واليمين المتطرف في حال لم تتراجع السلطة التنفيذية عن مشروع تحرير أسعار الإيجارات.

ولم تفض المشاورات التي أجراها لوفين على مدى سبعة أيام في محاولة للتوصل إلى غالبية جديدة، إلى اي نتيجة.

لم يتمكن ستيفان لوفين الذي تميز حتى الآن بقدرته على الصمود في وجه الأزمات السياسية منذ توليه السلطة في 2014، من إيجاد حل لهذه الأزمة.

وقد أصبح لوفين الأسبوع الماضي أول رئيس حكومة في البلاد تحجب عنه الثقة في البرلمان.

المصدر: شوف تي في