أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماع المسؤولين القضائيين عن محاكم الاستئناف اليوم الخميس 10 يونيو الجاري، بأن الدستور لا يُلزم القضاة سوى بتطبيق القانون تطبيقاً عادلاً.

وأضاف عبد النباوي، بأن ” التمعن في هذا المقتضى الدستوري الذي نص عليه الفصل 110 من دستور المملكة يؤدي إلى نتيجة هامة مؤداها تسخير النص القانوني لتحقيق العدل والإنصاف. ولذلك فالقاضي مطلوب منه التحري عن الحقائق والبحث عنها والحكم عليها بميزان العدل والنطق بها بلغة القانون”.

وتابع المسؤول القضائي حديثه قائلا “الحاكم إذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد، وإن أصاب له أجران، والمغزى العميق لهذا الحديث الشريف، أن حكم القاضي لابد أن يصدر بعد درس وتحرٍّ وبحث، وعن فقهٍ وعِلم واجتهاد، وليس باستخفاف وعدم عناية، أو بدون اهتمام أو دون تحقق أو درس عميق”.

وأشار عبد النباوي إلى أن “الأحكام يجب أن تجيب على كل الدفوع وترد على الطلبات وتناقش كل الوسائل، ويتعين أن توفر حيثياتُها أجوبة على تساؤلات المنتقدين والدارسين، بالإضافة إلى دفوعات الأطراف المعنيين، حيث تكون مستندة لنصوص القانون وللاجتهادات المستقرة، وتعكس منطق الإنصاف ومبدأ العدل، وهي فوق ذلك يجب أن تَصدر في وقت معقول وأن تنفذ في زمن ملائم، ودوركم هو المساهمة في نشر هذه الثقافة والدفاع عنها وترسيخها بالتحسيس والترغيب، وإن اقتضى الحال بالطرق القانونية المناسبة”.

وحسب المسؤول ذاته، “فالمجال الزمني لا يسمح بأكثر من هذا، وخير المقال، ما قَلَّ ودَلَّ، ولذلك أرجو أن يعتبر هذا اليوم منطلقا جديداً لنا جميعاً، نراجع فيه ما حققناه وما يُنْتَظر منَّا تحقيقه، وأن نسعى إلى تدارك ما فات، وزرع روح الجد والاجتهاد في القضاة والموظفين الذين يمارسون عملاً موسوماً بالطبيعة القضائية، وآمل أن تعلنوا في نهاية السنة عن نتائج جيدة، سواء من حيث الكم أو الكيف، وأن تسعوا إلى تحسين منسوب الثقة في القضاء بكل الوسائل التي تحقق هذه الغاية، حتى نكون جديرين بالرعاية الملكية التي يشمل بها الملك القضاء، والتي صرَّح جلالته في الرسالة السامية لمؤتمر العدالة الأول بقوله السديد أنها :”تعبيراً عن المكانة المتميزة التي تحظى بها السلطة القضائية لدينا، والعطف الموصول الذي نسبغه على مؤسساتها وأعضائها”، وهو قول يدعونا للمزيد من العمل لاستحقاقه”.

المصدر: شوف تي في