اعتبر نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تعتبر لحظة تاريخية، ومحطة تحول كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لساكنة المناطق المعنية بزراعة نبتة الكيف، عندما نستحضر مآسي ومعاناة هذه الشريحة العريضة من المواطنين، الذين فرضت عليهم الطبيعة وخصوصية المنطقة، أن يجعلوا من هذه النبتة مصدر عيشهم، عندما يتعلق الأمر بموضوع ظل على الدوام طابوها يعتبر الحديث عنه محرما.

وأضاف مضيان في مداخلته اليوم الأربعاء خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، أن هذا يعني أن السياسات المتبعة منذ 1974 كانت خاطئة، دون مراعاة لخصوصية المناطق المعنية، وفي غياب أي مجهود لمعالجة الوضعية ببعدها التنموي والإنساني بعيدا عن المقاربة الأمنية المعتمدة، كما أبانت عن ذلك دراسة الجدوى التي قدمتها وزارة الداخلية التي كشفت مدى تأخر المغرب في الاستعمال المشروع لهذه النبتة وآثارها الايجابية على الساكنة.

وفي هذا السياق،لابد من استحضار المبادرات التي حرص الفريق الاستقلالي على القيام بها منذ التسعينات، سواء على مستوى تثمين نبتة الكيف، أو على مستوى حماية المزارعين من الملاحقات والشكايات الكيدية، أو على مستوى إيجاد البدائل الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المعنية، التي تعيش في وضعية التهميش والإقصاء، عندماتقدم بمقترح قانون يتعلق” بزراعة وتصنيع وتسويق عشبة الكيف”بتاريخ 23/12/2013، لكن الحكومة تعاملت مع هذا المقترح كعادتها بمنظور سلبي، وكذلك الشأن بالنسبة لمقترح القانون المتعلق بالعفو العام عن الأشخاص المحكوم عليهم والمتابعين في قضايا زراعة الكيف.

وسجل الفريق الاستقلالي بإيجابية هذا التحول الجديد في التعامل مع نبتة الكيف، ونريد في الفريق الاستقلالي، أن يشكل هذا المشروع مدخلا حقيقيا لبديل اقتصادي واجتماعي لساكنة المنطقة،بالنظر للآفاق الواعدة المتعددة والمتنوعة لهذه النبتة، على غرار العديد من الدول الأوربية والأمريكية والأسيوية،حتى تشكل مادة إستراتيجية، ليس فقط من حيث تسريع وثيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضا وأساسا تصبح معها المناطق المعنية قطبا اقتصاديا جذابا، ومصدر إشعاع دولي، بعدما ظلت لسنوات طويلة تعاني من سياسة التهميش والإقصاء.

وطالب الفريق من الجميع الانخراط الفعلي والفعال في تنزيل هذا المشروع التنزيل السليم،والاستثمار الأمثل للفرص الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والتنموية التي يتيحها تقنين نبتة الكيف،في إطار مقاربة تشاركية متناسقة ومتكاملة، تعطي للبعد التنموي لهذا المشروع مدلوله الحقيقي في إطار نموذج تنموي محلي،طموح يروم توطين الوحدات الصناعية بالمناطق المعنية وتشغيل أبنائها، تعزيز البنية التحتية وفك العزلة عن الساكنة، بناء السدود والمتوسطة والكبيرة، خلق مناخ أعمال يضمن للمستثمرين التحفيزات اللازمة لاستقطاب الرأسمال الوطني والأجنبي.

وهنا نتساءل عمن له المصلحة في تعطيل هذا المشروع؟ وعرقلة مساره؟ لأن في ذلك استمرارا للخوف والرعب، والمتابعات القضائية ( ما يزيد 50.000 من المبحوث عنهم)، لأن في ذلك تعطيلا للتنمية المحلية المستدامة، وخلق الثروة وفرص العمل، وتحسين دخل المزارعين، لأن في ذلك إبقاءا لوضع قائم، مطبوع بالإقصاء والتهميش، وهدر للزمن الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.

نريد أن يشكل هذا المشروع مدخلا لمصالحة شاملة، من خلال إصدار عفو شامل على المزارعين المتابعين، وإسقاط جميع المتابعات القضائية في حق المبحوث عنهم، وإلغاء ما ترتب عن ذلك من آثار قانونية تمس لحقوقهم وحرياتهم، في أفق بناء مستقبل جديد مبني على الثقة المتبادلة.

وأكد ذات المصدر أن نجاح الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المهام المنوطة بها، رهين بأن يتم تدبير هذا المجال في إطار مقاربة تشاركية مع المزارعين، وبتنسيق معهم بواسطة التعاونيات المنتمين إليها، ما دام الأمر يتعلق بمرحلة جديدة من حياة الساكنة في أفق تحقيق مصالحة حقيقية تضمن التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية، لما فيه خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها الساكنة.

وأشار إلى حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على أن يتعامل بإيجابية مع هذا المشروع من خلال التعديلات الجوهرية التي تقدم بها، والتي تستهدف تجويد النص وتحسينه وجعله في مستوى تطلعات وانتظارات ساكنة المناطق المعنية، تعديلات ترمي إلى إعطاء الأولوية للمناطق التاريخية المعنية في إطار التدرج ومراعاة العرض والطلب بالنسبة لزراعة وإنتاج القنب الهندي وكذا المشاتل، على أساس أن يتم منح هذه الزراعة في حدود المساحات المخصصة لتلبية الحاجيات المرتبطة بأنشطة أنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية بدل الكميات الضرورية، وذلك من أجل الاستثمار الأمثل للأراضي التي تعتبر المصدر الوحيد لعيش الساكنة المعنية، في إطار حرية استغلال الملكية الخاصة المحمية بمقتضى الدستور.

ومن أجل صيانة حقوق ذوي الحقوق، وتحصين المنطقة من المضاربات غير المتكافئة والمنافسة غير المشروعة، اعتبر الفريق أنه من حق كل شخص سيحدده القضاء من ذوي الحقوق، الحصول على رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي، شريطة أن يكون المعني بالرخصة من أبناء المنطقة، أو يتوفر على سكن قار لمدة لا تقل عن 15 سنة.

وحتى لا يقتصر دور التعاونيات على عملية التجميع، ارتأى الفريق تقديم تعديل، يستهدف تمكين هذه التعاونيات من إنتاج وتصنيع وتحويل القنب الهندي إلى جانب الشركات، والاحتفاظ لنفسها بكميات محددة من المحاصيل، قصد استعمالها في عمليات الإنتاج الذاتي، باتفاق مع الوكالة والسلطات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى تعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم، في حالة هلاكها كليا أو جزئيا، نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، وكذا تحديد سعر مرجعي بالنسبة للمحصول الذي يسلمه المزارعون للتعاونيات، على أساس دفتر التحملات، الذي ارتأى الفريق أن يساهم ممثلو التعاونيات المعنية في إعداده إلى جانب الوكالة والسلطات الحكومية المختصة.

وفي إطار تقريب الإدارة من المواطنين، اقترح الفريق أن يكون مقر الوكالة المركزي، بمقر الجهة الداخلة في نفوذها المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، وإحداث فروع إقليمية ومجالية لها.

وبهدف تبسيط المساطر الإدارية، اقترح الفريق آجال بديلة في حالة ما إذا تعذر على المزارعين والمنتجين تسليم المحاصيل، والبت في طلبات الترخيص، وإدلاء الشخص المعني بسحب الرخصة من طرف الوكالة بالملاحظات، وغيرها من الآجال الكفيلة بضمان حقوق المزارعين.

ومن أجل معالجة إشكالية تسوية وضعية بعض الأراضي في علاقتها مع إدارة المياه والغابات، وكذا تثمين هذه الأراضي، اقترح الفريق تمكين الوكالة من القيام بمعالجة التحديد الغابوي، وكذا تعميم التحفيظ العقاري بتنسيق مع السلطات الحكومية والمؤسسات والهيآت المختصة.

وأشار في ختام كلمته إلى أنه حتى يكون لهذا الإطار القانوني بعده التنموي بالدرجة الأولى، اقترح الفريق حذف العقوبات الحبسية والاقتصار على الغرامات، مادام الأمر يتعلق بمعاملات اقتصادية، وقد تعاملت الحكومة بإيجابية مع بعض هذه التعديلات،في أفق تدارك الأمر بمجلس المستشارين، بالنظر للأهمية البالغة هذه التعديلات لما فيه مصلحة المزارعين.

المصدر: شوف تي في