رغم الاتصالات والتفاهمات بين أحزاب بالمعارضة وكذا الأغلبية الحكومية، في الفترة الأخيرة ، لإعلان ملتمس الرقابة بهدف الإطاحة بحكومة سعد الدين العثماني التي فقدت أغلبيتها البرلمانية، بعد التصويت بالرفض على القوانين التي تقدمها الحكومة للبرلمان، فخطوة أحزاب المعارضة لإسقاط الحكومة، لم تجد قبولا من طرف غالبية النواب البرلمانيين المعنيين بالتوقيع والتصويت على ملتمس الرقابة، حيث يرون بأن الحكومة الحالية لم يتبق في عهدتها سوى أسابيع قليلة وأنها فقط تقوم بتسيير الأعمال والموافقة على المراسيم المنظمة لقوانين الانتخابات وغيرها.

وعادت خطوة إسقاط الحكومة الحالية ورفع الدعم البرلماني عنها، مباشرة بعد نقاش قانون الكيف الذي يرفضه فريق العدالة والتنمية بالبرلمان، رغم كونه الفريق الذي يسير الحكومة، والتي تتحكم في مشاريع القوانين قبل الإحالة على البرلمان.

هذا، وطبقا للفصل 105 من دستور 2011، يمكن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل إلا إذا تم توقيعه من طرف خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، والموافقة على الملتمس لا تصح إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه.

المصدر: شوف تي في