كشفت زينب حكيم، المحامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، وعضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا،عن زيف الادعاءات والمغالطات الملونة بصبغة حقوقية للمحامين عن المتهم عمر الراضي، وعرت في مقالة معنونة بـ:” إستراتيجية مشبوهة للدفاع عن مقاصد ملغومة…”، التي توصلت بها “قناة شوف تيفي” اليوم الخميس، عن المزايدات الحقوقية التي يتم الترافع بها وهي البعيدة كل البعد عن روح حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا وقالت:

“ويستمر مسلسل الأكاذيب والمغالطات، في محاكمة المتهم عمر الراضي بنفس نمط المزايدات الحقوقية التي لا علاقة لها بحقوق الإنسان، ولا بشروط وضمانات المحاكمة العادلة.

أسموا أنفسهم بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وهم بتدخلاتهم في القضاء وإخضاعه للضغط وتهديد استقلاله، لا يعتبرون سوى مخالفين للقانون، ومسيئين للسمعة الحقوقية لوطنهم.

وبالوطنية يناصرون الظلم والاغتصاب ويكيدون بالحقد كل تطور حداثي أو ديمقراطي، تحت قبعة النضال المجرد من أهدافه النبيلة وغاياته السامية.

جعلتم المواطنة في محك النسبية وأخفيتم ملامحها بالضبابية، وصارت في قاموسكم مفهوما عابرا للحدود الوطنية شبيهة الإرهاب العابر للقارات. وشرعت كل أبواب التماهي بالأجنبي والتمرغ على أعتاب الدول المعادية لهذا البلد والتي جلبت لكم الخزي والمذلة والخساسة، وأنتم تبيعونها الباطل باسم الحق.

عن أي وطنية تتحدثون؟

كل الممارسات والاستراتيجيات البئيسة الرؤى، استعملت في ملف ذو أبعاد إجرامية محضة لإلباس المتهم جبة المناضل الشرس وقبعة الصحفي الباسل.

فهل من البسالة والشجاعة سلب الضحية حقوقها المكفولة بكل الشرائع والتشريعات؟ وقيد حقها في التقاضي وطلب الانتصاف؟ فكفاكم اعتداء على حقوق المغتصبة، وكفاكم اغتصابا لشروط المحاكمة العادلة.

عمر أو زيد.. لا يهم من يكون، فكل القواعد مسطرة بالقانون، وهذا الأخير أكان نصا وطنيا أم عهدا دوليا حدد للمحاكمة عمرا افتراضيا تنسجم باحترامه تطبيقات العمل القضائي مع العدالة المنشودة من وجوده.

عن أي عدالة يبحث عمر؟..وهو الملتمس للتأخير في هذه الجلسة لعدم استعداده وإعداده للمسائل الأولية والدفوع الشكلية، التي لا تستوجب حضور الضحية الممثلة نيابة وليس مؤازرة بدفاعها الذي التزم أخلاقيا بإحضارها استجابة لطلب المحكمة، مع بدء مجريات البحث والمناقشة.

وقبل هذه الجلسة، أخر الملف بملتمس رامي للحضورية، الذي يعد حقا من حقوق المتهم بلا منازع، ولهذا لم ينتقد ولم يعارض من أي طرف من أطراف هذه الدعوى، إيمانا بالمبدأ المكفول بنص الدستور وغيره من النصوص القانونية ذات الصلة.

لكن، أن تخط إستراتيجية لا تختلف عن سيناريوهات الدراما المتعبة لقلوب الجمهور، فهو الأمر المرفوض والمشوب بالكذب الغليظ على مجريات محاكمة لا تختلف عن غيرها إلا باسم البطل، الذي أريد له أن يكون استثناءا بلا موجب ولا سند من قانون.

حبل الكذب قصير والرأي العام ليس بقاصر، فكل مناوراتكم ومن معكم، سجلت بالحبر على الورق في محاضر جلسات يشهد التاريخ على تعمدكم الإساءة لصدقها ومصداقيتها لغاية تخريب القضاء، ومساعدة المغتصب على الإفلات من العقاب، وذبح ضحيته أمام مرأى ومسمع من أمدوكم بالعملة المشبوهة. طوبى لكم بوطنية افتتحتم حق الاكتتاب العمومي وشرائها في بورصة القيم الأخلاقية بلا أخلاق.

المصدر: شوف تي في