دعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، شركات التأمين وإعادة التأمين المغربية إلى الانخراط في الدينامية الاقتصادية ببلادنا واغتنام الفرص الاستثمارية التي يوفرها صندوق محمد السادس للاستثمار والصناديق التي تنبثق منه، لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية، وتعزيز تمويل البنى التحتية المربحة باقتصاد قوي والمزايا الاجتماعية، ودعم تنمية القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني في سياق ما بعد زمن الجائحة الوبائية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش مراسيم افتتاح الدورة السابعة لموعد التأمين بالدار البيضاء، المنظمة من طرف الفيدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، حول موضوع “الإدماج في التأمين والصمود في وجه الجائحة”، حيث ذكر فيها الوزير التجمعي، بأضرار الأزمة الوبائية غير المسبوقة في تاريخ العالم، على صحة ورفاهية المواطنين، كما هو حال الأضرار والخسائر التي كبدتها لنسيج الاقتصاد العالمي، مذكرا بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها منذ ظهور الوباء في بلادنا، “لحماية المواطنين، وخصوصا فرض حالة الحجر الصحي وتعليق الرحلات مع الخارج، واليوم هناك حملة وطنية للتلقيح تأخذ مسارا جيدا بفضل توجبهات الملك، وهو ما أعطى بارقة أمل في اتجاه الخروج من نفق الأزمة” يضيف العضو الحكومي.

وأضاف بنشعبون في كلمته أن المغرب قام أيضا منذ بداية الجائحة الوبائية باتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات لدعم القطاعات الإقتصادية المتضررة من خلال لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم تشكيلها يوم 20 مارس 2020، والتي أسهمت، حسب قوله، في التخفيف من وطأة الحجر الصحي على دورة النشاط الإقتصادي وضمان استمرارية المقاولة وتعزيز قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل خلال فترة التوقف الاضطراري عن العمل.

في هذا الصدد، وضعت الحكومة، يقول بنشعبون، مقاربة ترتكز على 3 دعامات أساسية، أولها تقديم مساعدات عمومية لمواكبة التدابير الصحية، كما عبأت الحكومة مساعدات موجهة للقطاعات والأسر التي عانت من أضرار هذه الأزمة، “وهي المساعدات التي تم توفيرها بالأساس عبر موارد صندوق الخاص بتدبير أزمة كورونا الذي أمر الملك بإحداثه، والتي بلغت سقف 34 مليار درهم، فيما ارتكزت الدعامة الثانية على توسيع الحماية الاجتماعية من أجل تغطية مجموع المواطنين، باعتبار أن الأزمة الوبائية أظهرت الحاجة إلى اعتماد هذه الخطوة الهامة”

أما الدعامة الثالثة، فقد حددها بنشعبون في تعزيز الانتعاش الاقتصادي عبر وضع تدابير لمحاربة الأزمة عبر العمل على وقف تباطؤ الاقتصاد وارتفاع البطالة وذلك عبر 2 ميكانيزمات، الأول يرتكز على تدابير جديدة لضمان قروض مدعومة لفائدة المقاولات، بإصلاح شامل لنظام الضمان، وهو الميكانيزم الجديد الذي يوفر ضمانة لفائدة مقاولات القطاع الخاص، والذي سيمكن من تعيئة 75 مليار درهم على شكل قروض بنكية مضمونة من طرف الدولة، يضيف المتحدث ذاته.

وحدد بنشعبون الميكانيزم الثاني في مؤسسة “صندوق محمد السادس للإستثمار” الذي يروم دعم الإقتصاد، والذي يهدف إلى تعبئة 45 مليار درهم، 15 مليار درهم منها ستوفرها الدولة.

وختم وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كلمته بالتأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المالي كرافعة لخفض الفوارق وإنعاش الإدماج المالي والاقتصادي للساكنة، مذكرا بالمراحل التي عاشها القطاع المالي ببلادنا على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة.

 

المصدر: شوف تي في