بات من الصعب على المرشحين في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة بعد وكلاء اللوائح، الوصول للبرلمان، بعد إلغاء العتبة واعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، باستثناء تعيين وكيل اللائحة كوزير في الحكومة.

التعديلات التي تم إدخالها في مجلس النواب على القوانين الانتخابية وعلى رأسها القاسم الانتخابي، ضاعفت حظوظ الذين سيتواجدون على رأس اللوائح الانتخابية، عكس الباقين الذين انعدمت حظوظهم تقريبا، وهو ما سيخلق نقاشا وجدلا وسط بعض الأحزاب.

ومن بين الأحزاب التي ستتضرر كثيرا من قضية تعديل القاسم الانتخابي، حزب العدالة والتنمية، حيث تمكن المرشحون الأربعة بلائحة الحزب بسلا المدينة في الانتخابات السابقة، من الوصول للبرلمان، حيث استقال أنذاك وكيل اللائحة عبد الإله بنكيران بعد فشله في تشكيل الحكومة، كما استقال محمد المعتصم عمدة سلا ومدير ديوان رئيس الحكومة من البرلمان كذلك والذي ترشح بعد وكيل اللائحة بنكيران في المرتبة الثانية، ما منح الفرصة للمتواجدين في المراتب الثالثة والرابعة من الوصول للبرلمان.
وسيصعب على الأحزاب الكبرى كحزب العدالة والتنمية مثلا، ترضية جميع صقوره وزعمائه الذين ألف ترشيحهم في الانتخابات، حيث سيكون مستحيلا على قيادته، منحهم التزكية كوكلاء للوائح الانتخابية، رغم أن المؤشرات الحالية تفيد بأن غالبية قادة الحزب ومرشحيه سيكونون كأرانب سباق فقط في الانتخابات المقبلة، أي سيترشحون بعد وكلاء اللوائح.

المصدر: شوف تي في