منذ شهور، يعاني المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، من متاعب صحية، بعد إجراء عمليات جراحية متتالية على مستوى الكلي، أقعدته أسابيع طويلة داخل منزله بمدينة الدار البيضاء، التي اختار أن يمارس مهامه الحكومية والحزبية منها عن بعد.

خطوة المصطفى الرميد الذي طالب من رئيس الحكومة تقديم استقالته من العضوية في الحكومة للملك محمد السادس، زلزلت مواقع التواصل الإجتماعي، وسط حيرة كبيرة داخل الصالونات السياسية، حيث ربطت “شوف تيفي” اتصالات هاتفية ببعض زعماء الأحزاب السياسية، لكنهم رفضوا التعليق على قرار تقديم الاستقالة، لانه مرتبط بقرار ملكي وكذا لعدم وجود بلاغ رسمي في الموضوع.

توقيت طلب الرجل الثاني في الحكومة تقديم استقالته من منصبه، حظي باهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا أعضاء من حزبه كذلك، حيث هناك من دعا الله له بالشفاء، وآخرون يطالبونه بالبقاء بعدما غرقت سفينة حزب المصباح.

ودخل المصطفى الرميد الحكومة سنة 2012 كوزير للعدل في عهد حكومة بنكيران، ليستمر في ذات المنصب إلى حين توليه سنة 2017 منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان في الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني.

المصدر: شوف تي في