أفادت مصادر متطابقة أن وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر وعلى إثر اشتداد الخناق عليه بدأ في الاستنجاد بالكاتب العام لوزارته بعدما همشه وعطل عمله لأزيد من سنة.

وأضافت نفس المصادر أن الاحتقان بوزارة العدل بدأ يكبر مثل كرة الثلج إثر دخول النقابات في أشكال احتجاجية تصعيدية بسبب تعطيل الوزير للحوار القطاعي ورفضه تنفيذ مطالب موظفي القطاع.
حيث أعلنت كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل عن وقفات احتجاجية جديدة أمام محاكم المملكة يوم الثلاثاء المقبل، بينما دعا مهندسو القطاع إلى خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بدءا من نفس يوم تنفيذ الاحتجاجات بالمحاكم.
هذا وبدأت وزارة بنعبد القادر بالضرب في كل الاتجاهات بعدما وجدت نفسها محاصرة بالاحتجاجات، حيث استعان الوزير أيضا بخدمات نقابة حزبه للتشويش على احتجاجات النقابات الأخرى، كما نزل شخصيا لحضور اجتماع خاص بالمهندسين كان مبرمجا مع الكاتب العام للوزارة أول أمس الأربعاء، وحاول فيه إطفاء غضبهم بوعود لم تشف غليل المهندسين، الذين قرروا التشبت ببرنامجهم النضالي بما فيه وقفة اليوم الجمعة التي دفعت الوزير إلى تهريب اجتماع كان مقررا بالوزارة إلى مقر المعهد العالي للقضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن نقابات كتاب الضبط قررت خوض مواجهة مفتوحة مع وزير العدل الذي يتهمونه بتحزيب الوزارة وتهريب قانون التنظيم القضائي وحرمان موظفي القطاع من تعويضات الحساب الخاص والسير نحو إعلان سنة 2021 دون مباراة الإدماج لحاملي الشهادات كما فعل في سنة 2020.

المصدر: شوف تي في