اعتبر الباحث في العلوم السياسية والمحلل السياسي رشيد لزرق أن مشاريع القوانين التنظيمية الأربعة المصادق عليها بالمجلس الوزاري، ليست سوى ما تم التوصل إليه من توافق بين الأحزاب السياسية، لكن لا تزال العديد من نقط الاختلاف متروكة إلى الصراع السياسي و الحسم فيها من خلال البرلمان.

وأضاف لزرق في تصريح لـ”شوف تيفي” اليوم الخميس، أن تغيير اللائحة الوطنية للنساء إلى لائحة تنتخب على الصعيد الجهوي، لا يعدو أن يكون إلا ملائمة مع اختيار المغرب للجهوية كخيار استراتيجي للمملكة المغربية بغية تحقيق التنمية ببعدها الشامل.

وأوضح المحلل السياسي أن “رفع الدعم العمومي المخصص للأحزاب، بغاية توفير الإمكانيات الضرورية للتحرك و القيام بأدوراها الدستورية، كما تم الحسم في مسألة التنافي في الجمع بين رئاسة الجماعات الترابية الكبرى والتي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة وبين عضوية البرلمان، لما أظهرت التجربة من كون رئاسة الجماعات (عموديات) من عدم قدرة الجمع بينها و بين العضوية بالبرلمان” .

وأبرز الباحث في العلوم السياسية أن مشاريع القوانين الانتخابية التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري الخميس الماضي، تهدف إلى “محاولة التوفيق بين التصويت باللائحة لما يحققه من هيمنة الحزب الفوقية، والتصويت الفردي لما يحققه من قرب، فيما بقيت مسألة احتساب القاسم الانتخابي بين الإبقاء عليه كما هو حاليا و الممثل في احتسابه على أساس الأصوات الصحيحة، أو تعديله ليكون احتسابه على أساس عدد المسجلين”.

وأبرز لزرق أنه خلافا لما يتم الترويج له فإن النظام الانتخابي يتم هندسته وفق متطلبات كل تجربة و ليس هناك تجربة يمكن تعميمها، لاعتبار أن لكل تجربة خصوصياتها و متطلباتها، مبرزا أن مسار هذه القوانين لا يزال طويلا من حيث النقاش والتجويد وإدخال تعديلات عقب طرحها على البرلمان وحينها يمكن أن يصل إلى التوافق أم يحسم التصويت.

وشدد على أن المغرب اليوم في حاجة ملحة إلى توطيد الخيار الديمقراطي، لهذا فهناك حاجة ملحة إلى تعديل القانون الانتخابي بغاية، وتحسين أداء الهيئات المنتخبة، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لمراجعة نظام الاقتراع النسبي بأكبر بقية، وطرح ومسألة ما إذا كان يجب المحافظة عليه أو تغييره.

وأوضح المتحدث أن طرح مسألة الرقابة على الحملة الانتخابية استأثرت بحيز مهم من النقاش للمتابعين، خاصة أن الرقابة أظهرت أنها تبقى ضعيفة، سواء كانت على الحملات الانتخابية أو السقف الانتخابي، مشيرا إلى أن الاقتراع ومسألة الطعون الانتخابية في حاجة إلى مراجعة، إذ يجب أن تأخذ مزيداً من الوقت لإعادة النظر في المدة والجهة التي تنظر في الطعون، سواء كانت المحكمة الإدارية أو المحكمة الدستورية، لتجنب التعطيلات الموجودة سابقاً.

شوف تيفي،المغرب،مشاريع القوانين،الانتخابات،المجلس الوزاري،الأحزاب السياسية

المصدر: شوف تي في