لازال زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية لم يتوصلوا بتاريخ محدد، لعقد اجتماع هيئة الأغلبية الحكومية، رغم توافقهم في آخر لقاء عقدوه شهر أكتوبر الماضي، على عقد اجتماع قبل نهاية السنة الماضية.

وأفاد مصدر مطلع، بأن آخر لقاء للأغلبية تطرق لملف القوانين الانتخابية، حيث شهد اللقاء نقاشا حادا، بعد إعلان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في ذات اللقاء، بأنه سيتمسك بسلطته كرئيس للحكومة في ما يخص المنظومة القانونية.

وأوضح المصدر ذاته، بأن دعوة الاتحاد الاشتراكي في بيان مكتبه السياسي الأخير، رئيس الحكومة إلى عقد لقاء لهيئة الأغلبية، هو جواب شافي على صعوبة اجتماع زعماء الأغلبية في قاعة لدقائق، فما بالك بالجلوس والتواصل اليومي حول تدبير الحكومة والتحديات التي تواجهها، بشكل متواصل.

وأضاف المصدر ذاته، بأن المشكل الرئيسي اليوم بين زعماء الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، هو المنظومة القانونية للانتخابات، في ظل التنافس والاختلاف الواضح بين حزبي العدالة والتنمية، وحليفه في الأغلبية حزب الاتحاد الاشتراكي، حول القاسم الانتخابي.

هذا، وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة قد دعا قادة الأغلبية إلى اجتماع، خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية، وكان على مائدة الاجتماع، القوانين المتعلقة بالانتخابات، وقانون المالية، والمستجدات الوطنية.

فيما، دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في آخر اجتماع له، ضرورة عقد اجتماع للأغلبية، في إعادة لنفس سيناريو آخر لقاء للأغلبية، والذي كان بدعوة من الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي.

المصدر: شوف تي في