كشف المحامي محمد الهيني في تصريح لــ ” لشوف تيفي”،” أن الجريمة التي هي موضوع المطالبة بالتحقيق بالنسبة للمعطي منجب ليست سياسية ولا جريمة رأي ولا جريمة جنسية، بل هي جريمة مالية تتعلق بالحسابات والأرصدة والعقارات وهي جريمة تحمل بصماتها معها لأنها تتعلق بأمور تقنية ومالية دقيقة تتعلق بالتبرير وإثبات العكس ووجه التخصيص أو استبدال التخصيص المالي من العمل المدني والحقوقي لمال عام إلى الحساب المالي الشخصي والعائلي”.
و أضاف الهيني قائلا: “تمنيت لو خرج المعني عن صمته أمام الرأي العام بالدلائل والحجج أو على الأقل فريقه المدافع عنه للجواب عن سؤال محدد “من أين لك كل هذا؟”، بدل أن يتمسك بالمظلومية لأن مثل هذه الجرائم لا تخطئها العين ولا يشهدها الشهود وإنما الدليل الكتابي الذي ليس بعده دليل أخر، فالبريء لا يصمت بل يصرخ عاليا وهو حامل الدليل لأن الشفافية والمحاسبة هي عنوان سيادة القانون ولا مجال لادعاء الانتقائية أو المظلومية بمبرر فزاعة الاستهداف أو أسطورة الانتقام أمام سلطة الدليل وعلوية القانون وشرعية الاحتكام للقضاء، فلا مجال للحصانة إلا للقانون”.
و أوضح الهيني مستهزئا بالمدافعين عن المعطي منجيب حيث قال: ” قضية المعطي أثبتت أن بعض المتاجرين بالحقوق ابتلوا بالمناصرات الزائفة فيكفي أن تكون من دائرة الشلة والأصدقاء لتتمتع بالحماية وبلجان الدعم وارتكب ما شئت من جرائم فلا مجال لانتظار كلمة القضاء أو تمحيص أدلة الإثبات والنفي، فالمناصرة جاهزة والبراءة على الطاولة والتهمة هي الاستهداف وليعلنوا وفاة سيادة القانون والمساواة أمامه، فالحقوقي محصن ولا يجب أن تطاله يد المتابعة أو الحكم لأن صديقهم بريء وبعيدهم مدان حتى أخمص القدمين، ولو كانت الجريمة متلبس بها أو ثابتة ثبوتا قطعيا لأن من واجب السلطات الابتعاد عن الحقوقيين لأنهم أناس فوق المحاسبة فهم خلقوا ليحاسِبوا بكسر السين ولا أن يحاسَبوا بفتح السين ولتذهب دولة القانون للجحيم”.

المصدر: شوف تي في