باستثناء التفاعل النسبي مع جائحة فيروس كورونا، عبر التسريع في تبسيط المساطر القانونية للحكومة لتدبير الظرفية وتوزيع الموارد المالية التي توفرت بصندوق كورونا، عبر عملية التضامن التي أطلقها الملك محمد السادس والذي ساهم بماله الخاص فيها.

وبالعودة إلى أهم الأحداث التي شهدها البرلمان بمجلسيه خلال سنة 2020، ومن خلال معاينة بسيطة في الحصيلة، سينكشف الواقع المرير لوضعية المؤسسة التشريعية بالمغرب، خاصة وأن العديد من القوانين، لازالت في رفوف المؤسسة منذ عهد الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، خاصة تقنين استفادة الآباء من التغطية الصحية للأبناء، والتي دخلت تاريخ التشريع بالمملكة من الباب الواسع.

كما شهد البرلمان بغرفتيه بين الفينة والأخرى، سجالات ونقاشات، بعيدة عن هموم الشعب، حيث تقتصر نقاشاتهم على بعث رسائل مشفرة ذات أهداف حزبيىة وانتخابية، سواء من قبل البرلمانيين أو الوزراء، خاصة وأن أغلب البرلمانيين يحضرون لمقر المؤسسة التشريعية فقط، خوفا من ذكر أسمائهم في لائحة الغياب، وهو ما يظهر من خلال عدد الأسئلة الشفوية التي طرحها كل عضو بالبرلمان.

وباستثناء قانون تصفية معاشات النواب، لم تستجب المؤسسة التشريعية للنقاشات التي كانت تجري على مواقع التواصل الاجتماعي وبين أفراد الشعب، حيث لم تستطع الفرق البرلمانية الحالية، إلزام الحكومة بقوانين من اقتراحها وتتماشى مع مطالب المجتمع، واكتفى البرلمانيون باختيار بعض الهفوات والنقاشات التافهة لنقلها للبرلمان، فيما خلفت الوعد مع التاريخ والمنتخبين، في ظل ظروف الجائحة الصعبة.

ويرى المتتبعون بأن من بين غرائب حصاد البرلمان لهذه السنة، هو السجال الأخير بين أحد النواب ورئيسة الجلسة أمام مرأى ومسمع المغاربة، ناهيك عن الضرب تحت الحزام، خلال التعقيبات والرد على الأسئلة، مرورا بالفشل في التوافق حول البيانات والبلاغات، وكذا خلاصات تقارير المهام الاستطلاعية التي لم تسفر لحدود اليوم عن متابعات قضائية أو على الأقل إدانة سياسية.

المصدر: شوف تي في