على حين غرة ودون سابق إنذار، تفاجأ المقاولون ورجال الأعمال بالأقاليم الجنوبية، بتعليق الانتخابات بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك على الرغم من وصولها إلى مراحلها الأخيرة في الإعداد والتحضير، وذلك بدءا من تجديد الاشتراكات، مرورا بتحيين لوائح الهيئة الناخبة، وصولا إلى تحديد موعد انتخابات الفروع.

وأوضح مصدر لـ”شوف تيفي” في اتصال هاتفي، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أصدر “بلاغا غامضا لم يتضمن توضيحات شافية بخصوص أسباب هذا القرار المفاجئ، ولم يُسَمِّ الأشياء بمسمياتها، بل وأربك العملية برمتها، متحاشيا ما يتطلبه تدبير الاستحقاقات الانتخابية من وضع للنقاط على الحروف، بشكل يضمن الشفافية والتنافس الشريف، تماشيا والمنظومة القانونية المؤطرة لنقابة رجال الأعمال على المستوى الوطني”.

وأضاف ذات المصدر أن “رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومن خلال بلاغها الفضفاض والمفتوح على جميع التأويلات والتفسيرات، رسمت خطا فاصلا بين أقاليم وجهات المملكة، ببترها للجهات الجنوبية الثلاث، عن باقي التراب الوطني في تدبير انتخابات رئاسة المكاتب الجهوية للاتحاد، وما زاد الطين بلة وألقى بالكثير من الشك والريبة على خلفية هذا القرار، يضيف ذات المصدر، هو “الدفع باتجاه تعليق الانتخابات، وإلى أجل غير مسمى، وهو ما يكشف أن هناك نية مبيتة من البعض تروم التحكم في ما ستفرزه صناديق الإقتراع”.

وأبرز المصدر ذاته أن “إحالة الطعون المشككة في الكتلة الناخبة التي تم الحسم فيها بشكل نهائي على لجنة مختصة، دون تسمية اللجنة بمتن البلاغ، ودون تحديد سقف زمني لعملها للحسم في صحة تلك الطعون من عدمه، يفتح الباب على مصراعيه للعبث بلوائح الكتلة الناخبة التي يحق لها التصويت”، موضحا أن “الطعون التي تحدث عنها البلاغ، لم تحدد ما إذا كانت تهم جهة العيون أم جهة الداخلة أم جهة كلميم، لأن تحديد الجهة التي تم بها تقديم طعون مشككة في قانونية بعض الشركات، تقتضي تأجيل الجهة المعنية وليس وضع البيض كله في سلة واحدة، واتخاذ القرار بتعليق العملية الانتخابية على مستوى 52% من التراب الوطني، وحرمان مقاولي الجهات الجنوبية من حقهم في إفراز تمثيلية تعبر عنه من داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب .

وشدد ذات المتحدث على أن “ما يستدعي القراءة والتأمل ببلاغ رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، هو عدم تسمية الشركات التي تم الطعن بها، حيث أن الاتحاد العام بقصد أو بدونه، نصب نفسه خصما وحكما بإصدار قرار إدانة لتلك الشركات، دون تمتيعها بحق الدفاع عن نفسها، وتقديم الوثائق والأدلة لتبرئة ساحتها”.

هذا بالإضافة الى أن عدم إحاطة المقاولين ورجال الأعمال علما بمضمون الطعون التي تم بموجبها وعلى ضوائها اتخاذ القرار بتعليق الانتخابات وكأن هذه الطعون قرآن منزل يكشف أن خلف الأكمة ما خلفها، وبأن رياح السياسة قد جرت كثيرا تحت جسر الاقتصاد، وخاصة بالهيئة التقريرية بالإطار الممثل لرجال المال والأعمال، وبشكل خاص المتواجدين منهم بالصحراء المغربية.

وأضاف ذات المتحدث: “هذا التعليق للانتخابات يكشف أن هناك من يضمر شرا لمن ركبوا المغامرة بالاستثمار في الأقاليم الجنوبية، وإدماج أبناء المنطقة بسوق الشغل، والمشاركة في مجهود الدولة الرامي لدحر شبح البطالة، طموح تجاوز العمل بالميدان وتحريك العجلة الاقتصادية إلى المشاركة بالعمل المؤسساتي، وفتح أفاق جديدة من داخل هذه المؤسسات لأبناء المنطقة، بيد أن تمركز القرار وما عبر عنه البلاغ يكشف أن هناك رغبة في معاكسة هذا التوجه والتكريس لتعامل متعالٍ مع رجال أعمال الصحراء وبالتالي إصابة ورش الجهوية المتقدمة في مقتل “.

 

المصدر: شوف تي في