قررت المحكمة الابتدائية بفاس، يومه الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة الطبيبين الموقوفين بشبهة التورطه في قضية تتعلق بالمتاجرة في تحاليل “كورونا”.

وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 30 دجنبر الجاري، بسبب وفاة والدة أحد أعضاء هيئة دفاع الطبيبين.

ويأتي هذا التأجيل بعد تمتيع الطبيبين، الأسبوع المنصرم، بالسراح المؤقت، بعد تقديمهما لكل الضمانات.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم 29 نونبر المنصرم، طبيبين يشتبه بتورطهما في قضية تتعلق بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وخيانة الأمانة والغدر عن طريق طلب وتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق.

ووفق نفس المصدر، فإنه جرى توقيف المشتبه به الأول متلبسا بتلقي مبلغ مالي من سيدة بأحد أحياء مدينة فاس، بعدما أخذ عينة بيولوجية بواسطة طقم اختبار للكشف عن فيروس “كورونا” يخص أحد المراكز الاستشفائية المحلية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية طبيب ثان يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه.

واستغل المشتبه بهما عملهما كطبيبين بإحدى المؤسسات الاستشفائية بمدينة فاس، للقيام بـ 50 اختبارا للكشف عن فيروس “كوفيد-19” بداخل منازل أشخاص يشتبه في إصابتهم بهذا الوباء، حيث تسلما في مقابلها مبالغ مالية تقدر بـ500 درهم للفرد، وذلك قبل إدراجهم في قاعدة البيانات الصحية، على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى، للحصول بدون وجه حق على نتيجة التحاليل.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارة أحد المشتبه بهما عن حجز خمسة أطقم اختبار للكشف عن وباء “كوفيد-19″، حيث تم الاحتفاظ بالمعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

المصدر: شوف تي في