رد وزير الصحة، خالد أيت الطالب، على عدم استعمال أسرة الإنعاش وأجهزة التنفس المصنعة محليا، والتي روج لها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي.

وأوضح أيت الطالب في حوار مع صحيفة “ميديا 24” الناطقة بالفرنسية، أن أسرة الإنعاش التي تم تصنيعها محليا لم يتم الترخيص لاستخدامها بعد، مؤكدا على ضرورة التأكد من مراعاتها لسلامة المرضى عبر إخضاعها لعدة اختبارات، مشيرا إلى أنه مع الأزمة أصبحت الأجهزة الطبية شبه نادرة في السوق الدولية، وكانت هناك رغبة في إيجاد حلول على المستوى المحلي بعد ارتفاع أسعار هذه منها: أَسِرَّة الإنعاش وأجهزة التنفس، وهو ما تم فعلا، حيث تم تصنيع الكمامات مثلا.

ولفت الوزير، إلى أن سعر سرير الإنعاش مثلا يتراوح ما بين 25 ألف درهم إلى 150 ألف درهم وذلك حسب الوظائف التي يؤديها، مضيفا أنه ما يجب أخذه بعين الاعتبار أنه لا يكفي صناعة سرير إنعاش أو جهاز تنفس اصطناعي، ولكن الأهم هو تحمل المسؤولية لأن الأمر يتعلق بسلامة المرض.

لذلك من الضروري، يضيف آيت الطالب، أن تمر هذه الأجهزة المصنعة محليا بعدة اختبارات للتحقق من سلامتها، وبمجرد التحقق من ذلك، يمكن بالطبع استخدامها، وآنذاك يمكن لوزارة الصحة أن تتحمل المسؤولية دون أي مشكلة، مبرزا في ذات السياق، أن جهاز التنفس الاصطناعي مثلا يجب أن يسمح بتدفق الأكسجين بمعدلات دقيقة للغاية، فالأمر يتطلب الدقة، والمهندسون المغاربة في مجال الطيران قاموا بعمل هائل، ونحن نواكبهم لإخراجه للوجود ولكن استخدامه في الوقت الحالي يتطلب إخضاعه للتجارب السريرية.

وشدد الوزير، على أن الترخيص باستخدام جهاز التنفس الاصطناعي المحلي الصنع في المستشفيات مثلا، وبمجرد حصول خطأ في الجهاز ينسب المشكل بسرعة إلى وزارة الصحة التي سمحت باستخدامه دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مضيفا أن هناك لجانا للأخلاقيات وهناك مراحل تتبعها الوزارة للتحقق من سلامة المنتج.

المصدر: شوف تي في