انتقدت البرلمانية والقيادية البيجيدية أمينة ماء العينين، رفض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المصطفى الرميد، مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية وفريقين من المعارضة بمجلس النواب.

وامتطت ماء العينين المنتمية للحزب الذي يقود الحكومة صهوة المعارضة لتنتقد قرار وزيرها المصطفى الرميد، قائلة في تدوينة نشرتها عبر صفحتها بالفيسبوك يوم أمس السبت،:”تفاجأنا في اللجنة برفض الحكومة في شخص وزير العدل لمقترحات قوانين لها نفس الموضوع تقدم بها الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية وفريق الأصالة والمعاصرة تقضي بتعديل النصوص القانونية المنظمة لكراء المحلات التجارية والمحلات المعدة للسكنى اخذا بعين الاعتبار ظروف الجائحة التي جعلت أغلب المكترين في وضعية ضائقة، على اعتبار أن المادة السادسة من قانون سن حالة الطوارئ الصحية التي تم تعديلها لا تفي بالغرض رغم إيقافها كافة الآجال القانونية”.

وأشارت البرلمانية المتمردة على إخوانها بالحزب إلى أن “مقترحات الفرق البرلمانية سعت إلى منح آجال للمكترين للتمكن من إعادة دوران عجلة أنشطتهم لتحصيل دخول يؤدون بها الوجيبات الكرائية قبل اعتبارهم في حالة مطل وإنذارهم بالإفراغ”.

وأضافت أن “الوزير دفع بـ”القوة القاهرة” المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود واعتبر أن القاضي يمكنه اعتبار الجائحة قوة قاهرة تحول دون أداء الوجيبة الكرائية وهو أمر حوله خلاف كبير”.

وأبرزت مستغربة في ذات التدوينة “الغريب أن الحكومة كانت متجاوبة مع المقترحات التي أعدت في تشاور غير رسمي معها، غير أن رفضها كان مفاجئا، علما أن البرلمانيين بذلوا مجهودا في إعداد المقترحات في ظرف قياسي”.

واختمتت ماء العينين تدوينتها باعتبار أن النقاش اليوم سياسي أكثر منه قانوني مسطري، قائلة “الآن وقد رفضت الحكومة مقترحات أغلبيتها البرلمانية ومقترحات المعارضة، يظل النقاش السياسي وليس المسطري قائما حول مصيرها علما أن جدلية مشاريع القوانين ومقترحات القوانين جدلية لا تنتهي”.

المصدر: شوف تي في