طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بتغيير المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، من أجل تمكين الصيادلة من استبدال دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي بآخر يحتوي على نفس المكونات وبنفس الجرعات في حالة عدم توفر الدواء المسجل في الوصفة الطبية بالصيدليات، وذلك حتى لا تتعرض حياة المرضى للخطر مادام الصيدلي المعني يتحمل كامل مسؤوليته عند تقديمه لهذا المنتوج وتبعاته ومادامت الوضعية تقتضي إنقاذ حياة المرضى.

وأوضح نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي بمجلس النواب، في مذكرة تقديم اليوم الأربعاء، اطلعت عليها “شوف تيفي”، أن الأدوية تعتبر “منتوجا أساسيا في المنظومة الصحية، ولا يمكن أن تقوم هذه المنظومة الصحية بالوظائف المنوطة بها على مستوى الوقاية والتطبيب والعلاج إلا بتوفر هذا المنتوج وأن يكون في متناول المواطنين في أي وقت وأينما كانوا وفي جميع الظروف العادية منها والاستثنائية”، مشيرا إلى أن “الأمر الذي يرتبط بشكل وثيق بالأمن الصحي للمواطنين وسلامتهم، في ظل التكامل التام بين الأطباء والصيادلة في هذا المجال، مع العلم بأن المنظومة الصيدلية دعامة أساسية لنظيرتها الطبية وتعتبر شريكها الأساسي في المجال الصحي بكل مكوناته، خاصة وأن المنظومة الصيدلية تغطي جميع التراب الوطني وقريبة من المواطنين”.

وأبرز ذات المصدر أن “الممارسة أبانت عن بعض الصعوبات والإكراهات المطروحة أمام المرضى عندما لا يستطيعون الحصول من الصيدليات على الأدوية التي يصفها لهم الطبيب المختص، ودون أن يكون لدى الصيدلي الحق في تغيير الوصفة الدوائية رغم الوضعية الاستعجالية التي قد يتطلبها الوضع الصحي للمريض، وذلك بسبب مقتضيات بعض النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، والتي تمنع على الصيدلي استبدال الدواء المشار إليه في الوصفة الطبية التي يسلمها الطبيب للمريض حتى ولو توفر دواء آخر بنفس التركيبة والفعالية والجرعات، وهو الأمر الذي من شانه أن يؤثر سلبا على حياة المريض ويؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها على صحته في حال تأخر تناوله للدواء، خاصة عندما تكون البلاد في ظرفية استثنائية تحد من إمكانية استيراد بعض الأدوية (مثل حالة الجائحة التي تلجأ فيها البلدان المنتجة للدواء إلى تقييد تصديره)”.

وهذا الوضع راجع بالأساس، يضيف ذات المصدر، إلى وجود فراغ تشريعي في القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في هذا الإطار القانوني من أجل إعطاء الصلاحية للصيادلة لمعالجة هذه الوضعية، وتجاوز الإكراهات والصعوبات التي يطرحها هذا الفراغ التشريعي.

المصدر: شوف تي في