تصاعد النقاش مؤخرا بعد لقاء رئيس الحكومة بالأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، حول إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 2021، وتشكيل حكومة تصريف أعمال لسنة إضافية، ثم إجراء الانتخابات التشريعية في 2022.

وطرح التأجيل سعد الدين العثماني أمام زعماء الأغلبية في اجتماع قبل أسبوع، بعدما أكد لزعماء الأغلبية أن إقامة الانتخابات التشريعية في وقتها المحدد أي في سنة 2021، يمكن أن يهدد الأغلبية الحكومية، في وقت غير مناسب بالنظر للظرفية التي تعيشها البلاد، ويجب التركيز على مواجهة التداعيات الاقتصادية لما بعد جائحة كوفيد-19، لاسيما أن الأرقام والمؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد الوطني سيحقق أداء سلبيا، وهنا يقترح العثماني تمديد عمر الحكومة لسنة إضافية وإجراء الانتخابات في صيف 2022.

مقترح العثماني هذا، لم يلق قبولا لدى امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، الذي صرح لـ “شوف تيفي” اليوم الاثنين، بكون تأجيل الانتخابات لن يكون له جدوى بعد الانتصار على جائحة كورونا ورفع الطوارئ الصحية وقال: “لسنا في حالة استثناء أو في حالة حرب حتى يتم تأجيل الانتخابات، وأنا لست مع هذا الطرح لأنه لايزال أكثر من سنة أمام الانتخابات التشريعية”.

وأضاف العنصر أن “هنالك من اقترح إنشاء حكومة وطنية لتصريف الأعمال خلال السنة التي ستتم إضافتها من عمر الحكومة، لكن كل ذلك سابق لأوانه، حاليا يجب التركيز على الجائحة والسيناريوهات الكفيلة بتحقيق انتعاشة للاقتصاد الوطني بعد رفع الحظر الصحي، وإنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة من فيروس كورونا”.

وأمام إمكانية تأجيل الانتخابات من عدمها، يظل الانتصار على فيروس كورونا وتطويقه في المغرب، هو الكفيل بإيجاد السيناريو المناسب لتدبير انتخابات 2021 أو تأجيلها وإغلاق الباب أمام التكهنات والمقترحات.

 

المصدر: شوف تي في