خرج حزب الاتحاد الاشتراكي عن صمته وكشف عن بعض الأسرار والتفاصيل لما أسماه بـ”التلاعب والركوب السياسي على مسودة مشروع قانون لم يتجاوز مراحله الأولى في النقاش داخل الحكومة”.

وأوضح حزب الاتحاد الاشتراكي في الافتتاحية التي نشرها عبر جريدة الحزب الصادرة غدا الخميس، أن” المجلس الحكومي، انعقد يوم 19 مارس المنصرم، والمغرب في عز التوجس، يشغله عميقا تدبر كيفية التعامل مع الوضعية الجديدة، والمعقدة في خضم البحث العالمي عن أشكال الرد والاحتراز، وتبين بالملموس وبقوة الاشياء، أنه علينا لزاما تعزيز ترسانة البلاد، بالعديد من القرارات الواجبة، منها إغلاق الحدود والحجر الصحي وتقليص الحركة وتقنين حرية التنقل ، بل تعطيلها وكل ما يجعل من الحق في الحياة أولوية الأولويات الوطنية”.
وأضاف ذات المصدر أن النقاش داخل الحكومة، كان لا يخرج عن هذا السياق العام، وبرزت الحاجة إلى تحصين التواشج الوطني من أية مبادرات قد تستغل القوة التعبوية الكامنة في المنصات التواصلية، ضد هذا المجهود، ولربما من أجل هدمه وتوظيف الصور المقيتة ضده. ولم يكن في وارد التقدير أبدا، ضرب الحريات أو التوجه نحو أية انتكاسة أو تعريض السمعة الوطنية والتراكم التاريخي المتحقق في قضية الحريات لأي مناقصة تاريخية أو سياسية..
وأبرزت الافتتاحية أن هذا السياق يعطي لما ترتب عن الاجتماع الحكومي كل معناه، كما يسلط بعض الأضواء على العمل داخل الحكومة، إذ تم تكوين لجن أولى وثانية، وليس فقط واحدة، التزم فيها الوزراء بمهامهم مع واجب التحفظ حول المشاريع، بل يمكننا أن نقول بمسؤولية، إن الوزير الاتحادي ذهب بعيدا في التزامه بهذه الأدبيات المتفق عليها، إلى حد أنه رفض الجواب على أسئلتنا الحزبية الخاصة بالموضوع.

وبخصوص المصادقة الحكومية، يحسن بنا في الاتحاد الاشتراكي، تضيف الافتتاحية، أن “نذكر بالبدهيات العامة في هذا الباب و نركز على ما يلي:
– لا توجد في الأعراف ولا في التقاليد ولا في النصوص ولا في أشكال العمل أي مصادقة تسمى مصادقة مبدئية أو أولية، فالمصادقة إما تكون كاملة الأضلاع الدستورية والتنظيمية أو لا تكون، وعليه فإن هذا المشروع لا مصادقة عليه.
– إن اكتساب صفة المشروع لهذا النص يفترض وجوبا وحسما أن يكون قد غادر أروقة الحكومة، وتأسيسا عليه، يصبح إذاك مشروعا يعرض على المؤسسات المخول لها دستوريا النظر فيه كمشروع. وهو ما لم يكتسبه النص المعروض حاليا للتقدير العام”.

المصدر: شوف تي في