وجه البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سعيد بعزيز، لحكومة العثماني التي يشارك فيها حزبه، نقدا لاذعا وطالبها بأن تتحمل مسؤوليتها الكاملة، من أجل إيصال اعتمادات “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ـ كوفيد 19″ المالية للفئات المستهدفة والمستحقة، مؤكدا أن العديد من الأسر الفقيرة والهشة لم تستفد من هذه المبادرة المتواضعة والهزيلة، لكونها لا تتوفر على نظام التغطية الصحية ولا تشتغل في القطاع المهيكل، ولا في غير المهيكل، كما لا ترغب في تقديم تصريحات مغلوطة من أجل الحصول على الدعم، وفق ما قامت به العديد من المقاولات التي تقتنص الفرص.”

وأوضح بعزيز، في مداخلته باسم الفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، لمناقشة استراتيجية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن العديد من الأسر الفقيرة والهشة ما تزال ملفاتها للاستفادة من الدعم قيد المعالجة بسبب بطء إجراءات اللجان المحلية، واليوم تحرم من الدعم لهذا السبب، بالإضافة إلى تعثر العملية على مستوى العديد من الجماعات ذات الطبيعة القروية. أما القطاع غير المهيكل فحدث ولا حرج، شباب يعيلون أسرهم، وأغلقوا محلاتهم، واليوم يفاجأون باستفادة الأسر فقط، يضيف المتحدث.

و أبرز المتحدث أننا اليوم أمام تحد اجتماعي حقيقي، للحفاظ على الانضباط للحجر الصحي، وتجاوزه رهين بتوفير مقومات العيش الكريم، لكل الفئات الفقيرة والمعوزة التي تخضع للحجر الصحي، وتكثيف المبادرات المؤسساتية الداعمة للتخفيف من حدة معاناتهم، ووقف كل أشكال العبث من قبيل تقديم المساعدات السياسية من طرف ذوي النوايا السيئة واستغلالهم البشع للفقر والهشاشة، وكل أنواع الاتجار في المآسي والاقتيات على الجنائز بمباركة بعض المسؤولين.

وأشار بعزيز، إلى أن الحكومة مطالبة بأن تأخذ خطوة جريئة ومبادرة إيجابية من أجل مجتمع متضامن، وتقرر إعفاء هذه الفئة من أداء واجبات كراء المأذونيات وكل الرخص خلال مدة الحجر الصحي، كما يجب عليها أن تأخذ العبرة من قرار الملك الرامي إلى إعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى ما عدا الموظفين، من أداء الواجبات الكرائية، وهو القرار الذي يسري طيلة مدة الحجر الصحي، وينبغي أن يسري على جميع المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكذا دراسة الأزمة التي يعيشها مكترو المحلات التجارية العاطلة خلال مدة الحجر الصحي، وإيجاد حلول لها.

و أضاف، البرلماني الاتحادي “جشع الأبناك التي تقتطع اليوم للفقراء من الدعم الموجه إليهم، وتعمل على إعادة جدولة القروض والرفع من الفوائد بناء على قبولها تأجيل التسديد، فلا تضامن ولا تعاون في هذه التصرفات، بل هذا يسمى بالابتزاز ومص الدماء، أضف إلى ذلك تقاعس مقاولات التأمين وإعادة التأمين الرابح الأكبر من هذه الأزمة على الانخراط في التضامن والتلاحم الوطني”.

المصدر: شوف تي في