فرقها الصراع السياسي لسنوات ووحدها الخطر الوبائي لفيروس كورونا في أيام معدودات.. هذا هو حال أحزابنا بكافة تلاوينها بعد انتشار مرض “كوفيد 19” ودخول المغاربة فترة الحجر الصحي بقرار من السلطات العمومية للدولة. لقد أصبح تركيز هيئاتنا السياسية منصبا في زمن “كورونا” على التداول في أمور البحث عن سبل إنقاذ الأسر والمقاولات بعدما تعطلت عجلة الاقتصاد وأيقن الجميع أن الكل يمتطي سفينة واحدة، “إما نغرقوا جميع ولا نتعتقو جميع” وفق مدلول ما جاء مؤخرا على لسان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

حزب الاستقلال المتواجد في صفوف المعارضة اقترح على الحكومة وهو يتحدث بلسان اقتصادييه، 20 إجراء استعجاليا لدعم المقاولات بجميع أحجامها، والحفاظ على مناصب الشغل ودعم الأسر والفئات الهشة والمعوزة التي ستتأثر جراء أزمة فيروس كورونا، في الوقت الذي دعا “البام” على لسان أمينه العام، أثرياء الحزب، إلى تقديم مساعدات اجتماعية للأسر المتضررة من حالة الطوارئ الصحية.

أما العدالة والتنمية، فقد طالب من خلال فريقه النيابي بضرورة الحفاظ على مناصب الشغل، مطالبا بتخصيص دعم مالي مباشر للأسر المتضررة، فيما أقدم حزب التجمع الوطني للأحرار على تعليق برنامج 100 يوم 100 مدينة، حرصا منه على سلامة المواطنات والمواطنين الذين يشاركون خلال لقاءات هذا البرنامج بمختلف جهات المملكة، مؤكدا أنه يتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي ببلادنا وجميع الإجراءات التي تتخذها اللجنة الوطنية للقيادة.

وفي الوقت الذي دعا فيه حزب التقدم والاشتراكية، إلى تقديم مساعدة مادية مباشرة للعاملين في المجالات الاقتصادية غير المهيكلة والمتكفلين بأسر موجودة في وضعية اجتماعية حرجة، طالب الاتحاد الاشتراكي كافة المواطنين بالتزام بيوتهم وعدم المخاطرة بحياتهم ونوه بمبادرات الملك الرامية لاحتواء رقعة تفشي المرض، فيما اكتفى حزب الاشتراكي الموحد بالدعوة إلى إطلاق سراح السجناء والمعتقلين للحد من انتشار كورونا.

المصدر: شوف تي في