طالب محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة، بدراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة الموجودة بدائرة نفوذ محاكمهم من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وفقا لمقتضيات المادتين 501 و516 من قانون المسطرة الجنائية، وبإلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار المادة 471 من نفس القانون وتسليم الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح بذلك”.

وشدد عبد النباوي، في مراسلة موجهة إلى وكلاء الملك في محاكم المملكة، اليوم الأربعاء، على “العمل استقبالا وطيلة هذه المرحلة، على تفادي التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى”.
ونظرا لما للأمر من أهمية، يضيف رئيس النيابة العامة في ذات المراسلة: “أهيب بكم للعمل على تنفيذ هذه التوجيهات بالحرص الذي تقتضيه، كما أطلب منكم إشعاري بما اتخذتموه من إجراءات وما اعترضكم من صعوبات في تنفيذها”.

المصدر: شوف تي في