شوف تيفي:

طالبت 4 مشتكيات (أ.ح) و(ٍس.م) و(خ.ج) و(ن.ح) في قضية توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم من أجل جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي والابتزاز، بتعويضات مادية بمبلغ مالي قدره حوالي 13 مليون درهم، نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهن.

ورفعت هيئة دفاع المشتكيات يوم الأربعاء الماضي 17 أكتوبر2018، مذكرة تأكيدية لمرافعات الدفاع مع تحديد المطالب المدنية، إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

كما بسطت المشتكيات الأربع، في قضية توفيق بوعشرين، أمام أنظار الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء ” مذكرتهن للمطالبة بالحق المدني قصد المطالبة بالتعويضات المستحقة عن الضرر المترتب عن الجرائم المتابع بها المتهم “.

وأكدت المذكرة أن “هذا الملف يناقش في ظرفية عرفت فيها البلاد دخول قانون محاربة العنف ضد النساء، وهو القانون 13-103 والذي يتضمن جوانب في تجريم التحرش بل تضمن تجريم العنف الجنسي الذي قد يطال المرأة، لتكتمل بذلك الترسانة القانونية التي يسعى المشرع من خلالها إلى حماية المرأة من كل معاملة حاطة بكرامتها، أو أي معاملة تلحق بها عنفا معنويا وماديا، ومن بين هذه الترسانة قانون الاتجار بالبشر الذي يؤطر الأفعال المنسوبة إلى المتهم”.

ووفقا لذات المذكرة فقد طالبت المشتكيات الأربع بتعويضات مادية كما يلي:

(أ.ح): 5 مليون درهم

(س.م) : 3 مليون درهم

(خ.ج): 3 مليون درهم

(ن.ح): 2 مليون درهم

وتأتي هذه المذكرة التاكيدية للمشتكيات بعد أن تابعت النيابة العامة المتهم من أجل الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي وذلك باستعمال التهديد بالتشهير بكيفية اعتيادية وضد شخصين مجتمعين وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب ومن أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهن امرأة حامل واستعمال وسائل التصوير والتسجيل والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و114 و498 و503-1 من القانون الجنائي 1 حول الأركان التكوينية لجريمة الاتجار في البشر.