شوف تيفي:

أكد وزير العدل محمد أوجار ورئيس مجلس الدولة الإيطالي فيليبو باتروني غريفي، اليوم الاثنين، بروما، عزمهما تنويع مجالات التعاون بين المغرب وإيطاليا لتشمل القضاء الإداري والتشريعات.

كما أبرز أوجار وغريفي ، خلال لقاء حول موضوع ”مجلس الدولة والقضاء الإداري”، أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة البلدين، لاسيما في مجال تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام.

وقدم أوجار، خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير المملكة بإيطاليا حسن أبو أيوب ، عرضا حول الإصلاحات الجارية بالمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، وما تم إنجازه في مجال إصلاح منظومة العدالة بالمملكة ،خاصة فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية والنيابة العامة ، وكذا التشريعات الجاري اعتمادها من أجل مواكبة هذا الإصلاح.
و أكد أوجار عزم المغرب الاستفادة من التجربة الغنية لمجلس الدول الإيطالي ، الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى سنة 1831.

من جانبه، أشاد غريفي بالإصلاحات العميقة التي تشهدها منظومة العدالة بالمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، معربا عن إعجابه بما حققته المملكة من إنجازات.
وتم بهذه المناسبة التأكيد على التزام الجانبين بتنزيل بروتوكول الاتفاق الموقع بين وزير العدل ورئيس مجلس الدولة الإيطالي يوم 27 يونيو 2018 بالرباط، و الذي تم الاتفاق بموجبه على التعاون في مجال التكوين و الدعم الفني وتحديث الأنظمة المعلوماتية والحد من الاستخدام الورقي في المعاملات من خلال تبادل منتظم بين مصالحهما المعنية وتشارك تجاربهما وذلك في حدود الإمكانيات البشرية والمالية.

وعقب هذا اللقاء، تم عقد جلسة عمل قدم خلالها مسؤولون بالمجلس عروضا توضح تشكيلة ومهام المجلس و التجربة الإيطالية في مجال القضاء الإداري، خاصة التجربة المتميزة في مجال التنفيذ ضد الإدارات العمومية، والأدوار التي يضطلع بها هذا المجلس لضمان حقوق وحريات المواطنين وضمان التوازن في العلاقة بين الإدارة والمواطن.
كما تم استعراض التجربة المغربية في القضاء الإداري الذي تم إحداثه سنة 1993. وقدم الوفد المغربي المرافق للوزير ، عرضا حول التنظيم القضائي بالمملكة، حيث تناول المبادئ القانونية التي تنظم المنظومة القضائية بالمملكة في ظل دستور 2011 الذي ينص على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، واعتماد المملكة لنظام وحدة القضاء و ازدواجية القوانين من خلال بث محكمة النقض في جميع القضايا.

كما ركز الوفد في عرضه على الحيز الذي يشغله القضاء الإداري في هذا التنظيم وتأليف المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية واختصاصاتها وطرق الطعن في أحكامها وقراراتها .

وتتمثل الصلاحيات الاستشارية لمجلس الدولة الإيطالي الذي يضم كلا من الرئيس ونائب الرئيس ورؤساء مجلس النواب ومستشاري الدولة، في تقديم الاستشارة بشأن شرعية القرارات الإدارية التي يتخذها المدعي العام والحكومة.