كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2018، أن عمليات مراقبة التسيير بالوحدات الاستشفائية الإقليمية التابعة لوزارة الصحة، سجلت ملاحظات ونواقص همت مختلف أوجه تدبير المؤسسات المذكورة، والتي سبق للمجلس أن أثار البعض منها في تقريريه السابقين.

وسجّل تقرير جطو، بخصوص التخطيط الاستراتيجي والبرمجة ومنظومة الحكامة، عدم توفر المراكز الاستشفائية على مشروع المؤسسة الاستشفائية، إذ خلافا لمقتضيات المادة 35 من المرسوم رقم 2.14.562، والمادة 8 من المرسوم رقم 2.06.656، تشتغل المراكز الاستشفائية الإقليمية في غياب مشروع المؤسسة الاستشفائية، فضلا عن عدم تفعيل هيئات التشاور والدعم، حيث يستعين مدير المستشفى في أداء مهامه بهيئات للتنسيق والدعم؛ منها لجنة المؤسسة، ولجنة التتبع والتقييم، ولجنة التسيير، ولجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى، بالإضافة إلى مجلس الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة ومجلس الممرضين والممرضات، إلا أنه لوحظ، خلال المهام الرقابية المنجزة، إما غياب لتأسيس هيئات التشاور والدعم، أو عدم تفعيلها.

وعلى سبيل المثال، فإنه لم يتم تشكيل أي من الهيئات المذكورة، بالمركز الاستشفائي الإقليمي لبوجدور، كما سجل عدم التزام مختلف هذه الهيئات بالاجتماعات الدورية لمجالسها، بالإضافة للتغيب المتكرّر لأعضائها، بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتابع تقرير جطو أن النقط المدرجة في اجتماعات الهيئات المذكورة تقتصر على تقديم إحصائيات أنشطة السنة الفارطة، والمعيقات التي تواجه عمل المركز الاستشفائي، في حين تغيب عن جدول أعمالها النقط المتعلقة بالاختصاصات الفعلية الموكلة إليها؛ كالبرمجة المتعددة السنوات للاستثمارات، وخطط العمل وبرامج التكوين المستمر، وتخصيص الموارد لمصالح المؤسسة، وتطوير آليات للتعاون بين المصالح.

المصدر: شوف تي في