تواصل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تطبيق سياسة التحديث من خلال رقمنة خدماتها وأدوات التواصل معها، وهو ما تسهر على تنفيذه وترسيخه بشكل متدرج. وتعكس هذه السياسة مشاركتها الفعالة في عملية الإصلاح الإداري التي تهدف إلى تعزيز رقمنة الخدمات.

أطلقت وزراة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اليوم الإثنين، النسخة الجديدة من موقعها على الأنترنت، في إطار سياستها القائمة على رقمنة خدماتها ومزيد من التواصل الرقمي مع المواطنين.

ووفق بلاغ للوزارة، فإن الموقع جاء “تلبية لانتظارات المواطنين ومختلف الجهات الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية من حيث الوصول إلى المعلومة، وضعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة التواصل الرقمي نصب أعينها وجعلت منه محورا رئيسيا لاستراتيجيتها المتعلقة بالتواصل المؤسسي.”

وتتميز النسخة الجديدة من الموقع الخاص بالوزارة: “بتصميم جذاب وراقٍ، لمستخدميها تجربة جديدة تعتمد على خانات محددة وواضحة، واجهة سهلة الاستخدام وتطورية، هوية مرئية راقية فضلاً عن تحسين الوصول إلى المعلومات بالإضافة إلى الوظائف المختلفة التي تتيح سهولة التصفح وسهولة الاستخدام” حسب ذات المصدر.

ويوفر الموقع الجديد “راحة في الاستخدام مهما كانت الوسيلة المستخدمة (الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر) وتسمح لمستخدميها بالوصول، اعتمادًا على اللغة المختارة (العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية)، إلى محتوى غني ومتنوع: قوانين المالية، قوانين الأنظمة، الديون، النصوص التنظيمية، الدراسات، الإحصائيات الاقتصادية والمالية، والمنشورات، ولا سيما “المالية”، المجلة المؤسسية للوزارة”.

وتوجه بوابة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كل شخص (مواطن، صحافة، مستثمر مؤسسي، موظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة) نحو المحتوى الذي يثير اهتمامه، بتصميم سلسل وتبويب واضح.

ويعكس هذا التجديد في بوابة الوزارة، سعي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لتطبيق سياسة التحديث من خلال رقمنة خدماتها وأدوات التواصل معها، وهو ما تسهر على تنفيذه وترسيخه بشكل متدرج.

 

المصدر: شوف تي في